وحمل  المشاركين في هذه الوقفة يافطات مكتوبة عليها، ان بريطانيا تخالف القانون من خلال سماحها ‭‬‬ببيع أسلحة للسعودية والتي يمكن استخدامها في الحرب ضد اليمن، وذلك رغم وجود أدلة على ارتكاب السعوديين انتهاكات متكررة لحقوق الانسان والقانون والدولي هناك.

واضاف هؤلاء النشطاء، الذين اطلقوا على أنفسهم عنوان "حملة ضد تجارة الأسلحة"، ان حكومة لندن أخطأت في قرارها الصادر عام 2020 حول استئناف اصدارها التصاريح لتوريد معدات عسكرية إلى السعودية.

وتشير هذه الحملة ايضا، الى ان منح التراخيص لبيع السلاح الى السعودية يشكل اجراء غير قانوني..وهناك خطرا واضحا بشأن إمكانية استخدام الأسلحة في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي خلال الصراع اليمني القائم بين التحالف الذي تقوده السعودية و انصار الله.

وتطالب الحملة، المحكمة البريطانية العليا، بأن تقضي بعدم قانونية قرار الحكومة بمواصلة منح تصاريح تصدير للسعودية ورفض تعليق التصاريح الحالية.

وتاثرا بهذه الحملة الشعبية التي اخذت مسارا قانونيا، قضت محكمة الاستئناف البريطانية في 2019، بأن الحكومة أخفقت في تقييم ما إذا كانت السعودية ارتكبت نوعا من المخالفات.