خاص الكوثر - حول العالم
في خطوة عدتها الحكومة فرصة كبيرة للبلاد من اجل اعادة بناء صورتها، ويرتكز اقتصاد اثيويبا على الزراعة التي تسهم في اكثر من نصف الناتج المحلي الاجمالي وتحديداً بنسبة ستين بالمئة من الصادرات، ويعمل ثمانون بالمئة من معدل اجمالي العمالة في البلاد في هذا القطاع.
تأتي اهمية الخطوة الاثيوبية لما يشهده العالم من ازمة نقص الحبوب وارتفاع اسعارها في الاسواق العالمية جراء الحرب في اوكرانيا، وهو ما فسره المحللون هو ان اثيوبيا تتجه لتحويل المحنة الى فرصة وتسعى لتحقيق حلم قديم متحدية الجفاف الذي ضرب المنطقة.
وحسب تقرير حكومي فان البلد تمتلك مابين 5 و10 ملايين هكتار صالحة للزراعة وتستغل اقل من 1.2 مليون هكتار فقط وذلك بسبب عدم استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة.