ولفت حسين خلال حضوره الجلسة الاستثنائية للبرلمان حول الاعتداءات التركية، أعلن عن تقديم 296 مذكرة احتجاج على التدخلات التركية، مشيرا إلى أن "رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة عسكرية وادارية وسياسية للذهاب الى منطقة القصف الذي أدى الى استشهاد 9 مواطنين وجرح 31 اخرين".

وقال: ان "الحادث الأخير يعتبر خرقا واضحا للسيادة العراقية وللمواثيق الدولية"، مشيرا إلى أهمية إيجاد الطرق الكفيلة في التعامل مع استمرار القصف التركي على الأراضي العراقية، خاصة وأن الحكومة العراقية طالبت تركيا بسحب قواتها العسكرية من العراق لفسح المجال للعمل وفق الخطوات الدبلوماسية والسياسية، إضافة إلى تذكيره بالحاجة إلى موقف من مجلس النواب للتحرك ضد سياسة الوجود التركي في العراق".

واستعرض حسين في حديثه طبيعة العلاقة بين العراق وتركيا منذ ان تم ترسيم الحدود بين البلدين وعقد الاتفاقات بينهما منذ عشرات السنين، لافتا الى"وجود محضر رسمي موقع من قبل وزير الخارجية العراقي آنذاك طارق عزيز مع نظيره التركي عام 1984 ولمدة سنة واحدة فقط ويخص بالسماح لدخول القوات التركية داخل الأراضي العراقية مسافة 5 كيلومتر".

ونوه إلى"تسجيل أكثر من 22 ألف و700 انتهاك تركي منذ 2018 ضد سيادة العراق ووزارة الخارجية قدمت 296 مذكرة احتجاج على التدخلات التركية وتم إدراجها مؤخرا مع الشكوى المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي تجاه تركيا".

وتابع أن "الحكومة العراقية ترغب بإيجاد الحلول الملائمة مع الجانب التركي بفتح باب المفاوضات بعيدا عن أسلوب التصعيد واستجاب مجلس الأمن الدولي، أمس السبت، لعقد جلسة لبحث الاعتداء التركي، بعد سويعات من طلب وزارة الخارجية العراقية، وحدد الثلاثاء موعدا لها".

واندلعت بوادر خلاف دبلوماسي بين العراق وتركيا، بعد أن ألقت بغداد باللائمة على أنقرة في الهجوم الصاروخي الذي استهدف قبل ايام مصيفا سياحيا في محافظة دهوك شمالي العراق، وأدى إلى مقتل 9 أشخاص، بينهم أطفال، وجرح العشرات.