وقال عضو اللجنة النائب عارف الحمامي : إنه "تم الاتفاق داخل مجلس النواب على جمع تواقيع بعد عودته للانعقاد لتشريع قانون يحظر المثلية في العراق".
وأضاف أن "تشريع هكذا قانون سيعزز ببنود قانونية تمنع المثلية والانحرافات المرتبطة بها".

بدوره قال الخبير القانوني على التميمي: إن "قانون العقوبات العراقي عاقب على الانحراف أو اللواط في المادة 393 منه بالإعدام ".

وأضاف أن" قانون 234 لسنة 2001 عاقب على الزنا واللواط والسمسرة بالإعدام أيضاً، وأيضا المواد 215 و220 عاقبت بالحبس والغرامة على الإساءة لسمعة البلد بمثل هذه الجرائم"، لافتاً الى أن" المادة 376 من ذات القانون عاقبت بالسجن 7 سنوات على العقود الباطلة في عقود الزواج، وأيضاً المواد 401 وما بعدها وما يتعلق بهتك الحياء العرضي، وأيضاً المادة 3 من قانون الأحوال الشخصية وضعت شروط العقد ومثل هذه الجرائم تخالف ذلك".

وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، قد قدم في وقت سابق، مقترحاً بأن يكون هناك يوم خاص لمناهضة المثلية وفاحشتهم.

و حيث قال السيد الصدر : "لقد حق القول على (المثليين) فإن الله تعالى يمهل ولا يهمل، فأدعوهم للتوبة أولا".

ودعا السيد الصدر "جميع من سن قانون المثليين للتراجع فوراً عن ذلك القرار الإجرامي الظالم لسببين:

الأول: درء البلاء والوباء: (جدري القرود)، أو ما تسميه (جدري المثليين) عن البشرية جمعاء.

الثاني: غفران ذنبهم، عسى الله أن يتوب عليهم، وإلا فسيحق عليهم القول فيدمرهم الله تدميراً".

واقترح السيد الصدر "أن يكون هناك يوم خاص لمناهضة المثلية وفاحشتهم المنكرة في الأرض والسماء".