وقال اسلامي في تصريح له يوم الثلاثاء وفي الرد على سؤال حول كيفية تعامل منظمة الطاقة الذرية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ضوء القرار الاخير الصادر عن مجلس الحكام قال: العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية مازالت قائمة ونحن نعمل على اساس اتفاق الضمانات.
واضاف: ان الاتفاق النووي فرض بعض الامور على بلادنا ببعض الذرائع وفيما لو كان من المقرر ان تبقى هذه الذرائع وان يكون الاتفاق النووي باقيا ايضا فمن المؤكد ان ذلك سيكون مناقضا للاتفاق.
وقال اسلامي: بناء على ذلك ينبغي عليهم الالتزام بجميع القضايا الواردة في الاتفاق النووي. لا يمكن ان يسحبوا بعض الامور من الاتفاق النووي ويقولوا بانها منفصلة ومن ثم يعلنوا بان الاتفاق النووي باق. جميع الامور يجب ان تتقدم الى الامام الى جانب بعضها بعضا.
وتابع قائلا: نحن لا مشكلة لنا في مواصلة التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالطبع في حالة ان يعملوا هم بالتزاماتهم ايضا. ينبغي على الوكالة الذرية متابعة عملها تجاهنا في اطار اتفاق الضمانات.