وذكر بيان للوزارة :"تبذل وزارة الكهرباء امكانياتها المتاحة كافة، لتكون على قدر المسؤولية الوطنية والمهنية ، مسخرة جهود ابناءها لرفع الواقع الخدمي الى افضل مستوياته، وفي سبيل ذلك، إجتهدت وزارة الكهرباء ولفترة ليست بالقصيرة على توجيه خطابها الاعلامي للبرلمان وعناية الحكومة والرأي العام حول مسألة الإيفاء بمستحقات الجانب الإيراني عن الغاز المورد لعام ٢٠٢٠ ، تجنباً لتقليل كمية الغاز المورد، أو ربما قطعه بشكل تام ، ودرء التبعات المترتبة على ذلك".
وأضاف "تعلن الوزارة عن البدء بإجراءات الدفع التي ستكتمل خلال اليومين القادمين، علماً إن موضوع الالتزامات المالية تجاه الجارة إيران تعتبر من المشاكل المُرَحلة من قبل الحكومات السابقة، وقد تحملتها الحكومة الحالية، عبر التوجه نحو الإقتراض الداخلي لسداد الديون، التي لم تُدفع بسبب شحة التخصيصات المالية ، الناتجة عن عدم إقرار الموازنة لذلك العام".