السؤال: تقوم بعض المؤسسات الحكومية ــ وربما غير الحكومية أيضاً ــ بإيفاد بعض موظفيها إلى بعض المناطق خارج البلد أو داخله لغرض قضاء بعض الأعمال المرتبطة بها، وتزودهم لأجل ذلك بمبالغ لصرفها في النقل والسكن والطعام ونحو ذلك، وقد تطالبهم بوصولات صرفها.
و هنا صور مختلفة نرجو بيان حكمها الشرعي:
١ـ إذا صرف جزءاً من المبلغ في موارده؟
٢ـ إذا لم يصرف شيئاً بأن حصل على سكن وطعام مجانيّين مثلاً؟
٣ـ إذا كان ذلك ضمن الفترة المحدّدة أو أقلّ منها؟

الجواب: في جميع الفروض أعلاه إذا كانت المؤسسة الموفِدة تشترط الصرف الفعلي في موارد محدّدة ــ بحسب ضوابطها الأصولية ــ فلا تجوز مخالفة ذلك بل لا يملك الزائد شرعاً، وإلّا فلا إشكال، نعم لا يجوز تزوير الوثيقة أو إدراج معلومات كاذبة فيها.

لإرسال استفتاءاتكم ومشاهدة الصفحة اضغط هنا