وقال الأسدي في تغريدة على تويتر اننا "صوتنا اليوم على قانون الامن الغذائي بعد تضمينه مادة واضحة تلزم الحكومة بالعمل وفق قرار المحكمة الاتحادية وتسقط اي مادة في القانون تتعارض مع قرار المحكمة".
وأضاف، "استطعنا ولله الحمد تضمين تخصيصات لاكمال عودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي والاجهزة الامنية".
وتابع الأسدي "خصصنا اموال كافية لاعمار محافظاتنا وتعيين 15 الف من حملة الشهادات كما خصصنا اموال للمحاضرين والعقود وغيرهم وخصصنا اموال كافية لمعالجة ازمة الكهرباء والبطاقة التموينية".
وكان مجلس النواب صوت، في وقت سابق على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بالمجمل، بعد جولات من الجدل السياسي، بين داعم له وبين رافض.