وأوضحت المنظمة مشكلة الخطوط الجوية العراقية بعشرة نقاط في تقريرها، جزء منها يتعلق باجراءات سلطة الطيران المدني وهي السلطة المنظمة و المشرفة على قطاع الطيران في العراق.
واشار التقرير في النقاط رقم ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ منه، ان "هناك خطراً كبيراً في ان الحظر على الخطوط الجوية العراقية قد يدخل مرحلة اخرى وتصنيف اخر يشمل حظر علامة التسجيل العراقي اي الحظر بسلطة تسجيل الطائرات لجميع النواقل العراقية ما لم تتدارك سلطة الطيران المدني وتزيد من جهودها لتحسين مستوى الرقابة في سلامة الطيران وحينها ستصبح المشكلة اكثر تعقيداً".
و اوضح الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠٢٢ ان "سلطة الطيران العراقي لديها قصور واضح في جوانب التدقيق و الرقابة على التشغيل الامن و جزء من هذا القصور يتعلق بمنح رخص التشغيل و متابعة الرقابة على السلامة وخصوصا في ما يتعلق بمتابعة غلق المخالفات لدى المشغلين"، مشيراً إلى أن "الخطوط الجوية العراقية حققت تقدم طفيف في اكتمال وثائق و ادلة التشغيل و لكن هناك قصور في مجال توكيد الجودة و تجذير سياقات التشغيل في مرافق عمل الشركة و قد لاحظت المنظمة ان الخطوط الجوية العراقية قد و هناك المزيد من العمل المطلوب انجازه قبل اعادة تقييم المنظمة لامتثال الخطوط الكامل لمتطلبات مشغل البلد الثالث".
و استخلص التقرير، بان "الخطوط الجوية العراقية وفق معطيات التقييم ستبقى في قائمة الخطر الاوروبي في الوقت الحالي و لحين تحقيق التقدم المطلوب".
يذكر ان وزير النقل العراقي قد اكد في اكثر من مناسبة ان الحظر الاوروبي على الخطوط الجوية العراقية سيتم رفعه في نهاية نيسان من العام الجاري اعتمادا على لقاء كان في مطلع العام الجاري مع ممثل الاتحاد الاوروبي و هو لقاء بروتوكولي ليس له اي علاقة و لا اي تاثير على قرار منظمة السلامة الاوربية التي تعمل فقط على المعطيات الفنية و تدقيقها.