وأكد العامري خلال ندوة حوارية في الديوان السياسي لمنظمة بدر، أن المحكمة الاتحادية أجازت تقديم مقترحات قوانين داخل مجلس النواب على ان لا تكون هناك تبعات مالية.
ورأى الامين العام لمنظمة البدر أن تمرير قانون الأمن الغذائي يمثل مخالفة دستورية، مشددا على ضرورة عدم مخالفة الدستور وأهمية الالتزام به لأنه المخرج لجميع العقبات.
يذكر أن مجلس النواب العراقي، حدد يوم غد الاربعاء موعداً للتصويت على مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.