ويوم الأربعاء الماضي، أصدر سعيد مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/ تموز المقبل، فيما دعت أحزاب معارضة إلى مقاطعته.

وقالت الجبهة في بيان إنها: "سترفع طعنا قضائيا في الأمر عدد 506 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء باعتباره عملا غير محصن دستوريا وتشريعيا من الطعن بالإلغاء".

وطالبت ما وصفتها بـ"سلطة الأمر الواقع،الرجوع في الأمر الداعي للاستفتاء على اعتبار أنه غير شرعي ولا أثر قانوني له".

ودعت "كل القوى السياسية والمدنية إلى التصدي له (الاستفتاء) وإسقاطه، والعمل على انعقاد حوار وطني ناجز وشامل لبحث سبل إنقاذ تونس من أزمتها السياسية والاجتماعية المتفاقمة".

وفي 18 فبراير/ شباط الماضي، دعا أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل، خلال تجمع لشخصيات سياسية وبرلمانية نظمته حملة "مواطنون ضد الانقلاب" (شعبية)، إلى تكوين جبهة باسم "الخلاص الوطني".

وانضمت إلى الجبهة 5 أحزاب هي "النهضة"، و"قلب تونس"، و"ائتلاف الكرامة"، و"حراك تونس الإرادة"، و"الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، وعدد من البرلمانيين.

وترفض عدة قوى سياسية ومدنية في تونس إجراءات السلطة الأخيرة، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.