وعين سعيد الأسبوع الماضي أستاذ القانون الصادق بلعيد على رأس لجنة استشارية، تتألف من عمداء القانون والعلوم السياسية، لصياغة دستور جديد “لجمهورية جديدة” وأقصى الأحزاب السياسية عن إعادة هيكلة النظام السياسي.
وقالت الأحزاب الرئيسية إنها ستقاطع التغييرات السياسية أحادية الجانب وتعهدت بتصعيد الاحتجاجات ضدها.
كما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتمتع بتأثير قوي،المشاركة في حوار محدود وشكلي اقترحه الرئيس فيما يعيد كتابة الدستور.
وقال اتحاد الشغل أيضا إنه سينظم إضرابا وطنيا في الشركات العمومية والوظائف العامة احتجاجا على الوضع الاقتصادي السيء وتجميد الأجور.
وقال الصادق بلعيد في وقت سابق امس الأربعاء إنه سيمضي قدما في كتابة الدستور الجديد “بمن حضر” بعد أن رفض أكاديميون بارزون الانضمام إليها، مما أثار مخاوف من أن الدستور الجديد لن يحظى بتوافق واسع.
ووفقا للجريدة الرسمية سيكون السؤال الوحيد في الاستفتاء هو: هل توافق على الدستور الجديد؟
وذكرت الجريدة أن الاقتراع سيبدأ في السادسة صباحا وينتهي في العاشرة ليلا يوم 25 يوليو/ تموز.
ويقول سعيد منذ تولى السلطة التنفيذية الصيف الماضي وحل البرلمان ليحكم بمراسيم، إنه سيستبدل دستور 2014 الديمقراطي بدستور جديد عن طريق الاستفتاء وسيجري انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر كانون الأول.
ويتهمه معارضوه بأنه نفذ انقلابا قوض المكاسب الديمقراطية لانتفاضة 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي، لكنه يقول إن تحركاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من أزمة سياسية طويلة الأمد.