وقال سعيّد خلال مراسم أداء اليمين: «يطالبون بإرسال مراقبين أجانب وكأننا دولة محتلة».
وبعد أشهر من الانسداد السياسي، أعلن سعيّد الذي انتخب في نهاية عام 2019 تولي كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية، في 25 تموز، وأقال رئيس الوزراء وعلّق نشاط البرلمان قبل أن يحله، في آذار.
وفي خريطة طريق وضعها لإخراج البلاد من أزمتها السياسية، قرّر سعيّد إجراء استفتاء على تعديلات دستورية قيد التجهيز قبل إجراء انتخابات تشريعية، في 17 كانون الأول.
ويُشار إلى أن حضور مراقبين من منظمات دولية جرى في الانتخابات التونسية منذ عام 2011 الذي أنهي خلاله حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.