وتعمل إثيوبيا، حالياً، على تعلية السد والخرسانة الخاصة به، وتشير التقديرات إلى احتمال أن تتمكّن من تعليته بحدود 10 أمتار فقط في الممر الأوسطي، وهو ما يعني أن الكميات المخزّنة من المياه، لن تزيد - في أفضل الأحوال - على 6 مليارات متر مكعب.

وذكرت مصادر مصرية لصحيفة "الاخبار" أن التقديرات تشير إلى أن الكميات المخزّنة ستتراوح بين مليارَي و6 مليارات متر مكعب في أفضل حال، وهي كمّية تعني أن خزان بحيرة السد لن يزيد، في أسوء الأحوال، على 14 مليار متر مكعب، وأن هذا الرقم المبالغ فيه، نسبياً، في أعلى التقديرات، يمكن أن ينخفض إلى ما بين 10 و12 مليار متر مكعب، علماً أن الملئَين الأوّل والثاني جرى فيهما تخزين 8 مليارات متر مكعب.

وأكدت المصادر أنه بخلاف التصريحات الإثيوبية السابقة عن أن التعلية ستبلغ 20 متراً، فإن الأمر الواقع الذي تفرضه الظروف الجوية واقتراب موسم الأمطار، يبيّن أن هذا الرقم مبالغ فيه، خصوصاً في ظلّ معدّلات العمل المرصودة حتى بداية الأسبوع الجاري من الأقمار الاصطناعية. وكانت إثيوبيا تستهدف، في الملء الثالث، ضخّ نحو 11 مليار متر مكعّب، بحسب التصوّرات الأوّلية، لكن هذا الرقم لم يتحقّق على غرار ما حدث في الملئَين الأوّل والثاني لأسباب فنية، علماً أن عملية توليد الطاقة الكهربائية من السد تواجه مشاكل عدّة. وعلى رغم وجود إعلان إثيوبي في شأن عملية تصدير الطاقة الكهربائية المولَّدة من السدود، إلّا أن هذه الطاقة ليست مولَّدة من «سد النهضة»، إذ سيجري تصدير جزء من الطاقة إلى كينيا والمولَّدة من سد جيبي على نهر أمو المشترك بين البلدين، فيما سيجري تصدير 100 ميغاوات من الطاقة المولدة من نهر السوباط إلى جنوب السودان بموجب اتفاق موقَّع بين البلدين.

اتّهمت أديس أبابا القاهرة ضمناً بالوقوف وراء هجمات إلكترونية استهدفت السد وعدداً من المؤسسات المالية الكبرى

ورفعت وزارة الخارجية المصرية لرئيس الجمهورية وَجِهات سيادية، أخيراً، تقريراً حول وضع المفاوضات المعلّقة في شأن السد، في ظلّ صعوبة الاتفاق على مسارات سريعة، كون الأزمة ليست، في الوقت الراهن، على رأس أولويات «الاتحاد الأفريقي»، فضلاً عن غياب مجلس الأمن الدولي عن الملفّ، خصوصاً بعد مناقشة الأمر أمامه العام الماضي من دون التوصّل إلى نتائج، وانشغال المجتمع الدولي بقضايا أخرى لها أولوية. وتضمّن تقرير «الخارجية» تأكيدات واضحة حول ضرورة الإسراع في ملفّ التفاوض خلال الفترة المقبلة، والتواصل مع دول أفريقية عديدة والاستعداد لمناقشة الملفّ مع الترويكا الأفريقية، مطالبةً بضرورة الإسراع في انخراط الجانب السوداني في المفاوضات المتوقّفة منذ بداية الأزمة الداخلية في الخريف الماضي بشكل شبه كامل، حيث باتت القاهرة تعمل بمفردها في الملفّ دولياً. وتأتي التحرّكات المصرية الدبلوماسية في الملفّ، في وقت اتّهمت فيه أديس أبابا القاهرة ضمناً بالوقوف وراء هجمات إلكترونية استهدفت السد وعدداً من المؤسسات المالية الكبرى في البلد الأسبوع الماضي، وهي الهجمات التي أُعلن عنها من دون الكشف عن تفاصيلها حتى الآن.

المصدر: الاخبار