جاء ذلك في بيان لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، الجمعة.

وقال البيان إن نادية فتاح وزيرة الاقتصادية والمالية: "قامت، من خلال تبادل مراسلات مع عبد الحميد الخليفة المدير العام لصندوق (أوبك) للتنمية الدولية والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمنية بنخضرة، بالتوقيع على وثيقة قانونية تتعلق بتمويل قيمته 14.3 مليون دولار".

وأضاف أن هذا التمويل يمنحه "صندوق (أوبك) للتنمية الدولية للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في إطار مساهمته في تمويل الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز الذي يربط بين جمهورية نيجيريا الاتحادية والمملكة المغربية".

كما سجل أن الدراسة ساهم في تمويلها أيضا البنك الاسلامي للتنمية، وتهم "صياغة الوثائق من أجل تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا - المغرب واستكمال التحاليل التقنية والمالية والقانونية ذات الصلة".

وسيمتد أنبوب الغاز على طول يناهز 5660 كلم، كما تم تحديد كلفته، وسيتم تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجة المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوروبا، خلال الـ25 سنة القادمة.

ويرجع الاتفاق على إحداث مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا، خلال زيارة الدولة التي قام بها العاهل المغربي محمد السادس إلى نيجيريا، في ديسمبر/كانون الأول 2016.

وسيمر هذا الأنبوب بكل من بينين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.