وكان ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأ يفقد قوته بالفعل في النصف الأخير من العام الماضي، في ظل تراجع سوق العقارات والإجراءات التنظيمية المشددة.

وعطّل نهج بكين الصارم في التعامل مع حالات تفشي فيروس كورونا هذا العام سلاسل التوريد، وقد فُرض حجر على عشرات الملايين الأشخاص، بمن في ذلك أولئك الذين يعيشون في مدينتي شنغهاي وشنتشن اللتين تعتبران مقراً للنشاط الاقتصادي.

وقال المكتب الوطني للإحصاء إنّ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين كان أفضل من المتوقع عند 4,8% على أساس سنوي في الربع الأول، ارتفاعاً من 4,0% في الأشهر الأخيرة من العام 2021.

لكن البيانات لم تأخذ في الاعتبار التأثير السلبي للحجر الذي فرض في شنغهاي منذ أسابيع عدة، وجاءت الأرقام أعلى من توقعات المحللين، غير أنّ القيود المتعلقة بالفيروس، والتي شملت مدناً كبيرة في آذار/مارس، أثارت ضغوطاً على مبيعات التجزئة، ما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة.

ويضاف كل ذلك إلى الضغوط الملقاة على عاتق المسؤولين من أجل تحقيق هدف النمو للعام بكامله في البلاد، والمحدد عند حوالى 5,5%، وخصوصاً أنّ هذه السنة مهمة للرئيس شي جينبينغ الطامح إلى ولاية أخرى على رأس السلطة.

وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء فو لينغوي: "يجب أن ندرك أنّه مع تزايد تعقيد البيئة المحلية والدولية وعدم اليقين فيها، تواجه التنمية الاقتصادية صعوبات وتحديات كبيرة".

وبينما شهدت الصين ارتفاعاً طفيفاً في النمو الصناعي في وقت سابق هذا العام، وكان الإنفاق مدعوماً بعطلة رأس السنة القمرية الجديدة، فُرضت قيود على الحركة في آذار/مارس أدت إلى تعطيل الأعمال وإبقاء المستهلكين في المنازل.