وأيد مسؤول في البنك المركزي الإيراني إجراء المباحثات بشأن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بحضور ممثل عن البنك المركزي الايراني مضيفا ان المباحثات، لقد كانت على جدول الأعمال بجدية لبعض الوقت.
كما أيد الأنباء التي انتشرت في الأيام الأخيرة عن الاتفاقية الجديدة للإفراج عن جزء كبير من الارصدة، والأنباء المتعلقة بزيارة وفد اقليمي إلى طهران بهدف اتخاذ الخطوة الأخيرة للافراج عن الاموال.
وأضاف: تم تحديد الإطار العام للإفراج عن جزء كبير من الموارد بموجب هذا الاتفاق في إحدى الدول كما زار الوفد الإقليمي طهران لإجراء محادثات حول كيفية تنفيذ هذا الاتفاق.
وأشار إلى تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس أن الولايات المتحدة ترفض الإفراج عن موارد النقد الأجنبي الإيرانية المحتجزة وقال: أعلن مسؤولو وزارة الخارجية الإيرانية في تصريحاتهم عن اتفاق مبدئي للإفراج عن هذه الموارد ، دون التعليق حول الإفراج عن هذه الموارد واستلامها.
واضاف ان زيارة الوفد الإقليمي إلى إيران خلال الأسبوع الماضي كان تهدف إلي مراجعة تفاصيل عملية الإفراج عن الموارد في إطار هذه الاتفاقية.
وتابع قائلا تأتي المفاوضات بهدف حماية مصالح الشعب الايراني وفي إطار القانون الدولي مؤكدا إن تجميد الموارد الإيرانية في دول أخرى يتعارض مع القانون الدولي ويمثل انتهاكا لحقوق الشعب الإيراني، لذلك يجب متابعة هذا الملف بشكل مستقل عن الاتفاق النووي ونفس الموضوع يعتبر اساسا في المفاوضات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها حتى اليوم.
وشدد أن الإفراج عن الموارد المجمدة حق غير قابل للتصرف للشعب الإيراني مضيفا سنكون في وضع اقتصادي أفضل بسبب زيادة عائدات ايران من الصادرات والارتفاع الكبير في أسعار النفط.