جاء ذلك خلال استقبال الرئيس قيس سعيد، بقصر قرطاج، وزيرة العدل التونسية.

وخلال لقائه، أمس الجمعة، مع عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في إطار الحوار الوطني، أكد الرئيس التونسي أن قطاع الفلاحة والصيد البحري في مقدمة القطاعات التي من شأنها تحقيق الخلاص والنمو للإقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن نتائج الاستشارة الإلكترونية بينت بوضوح أن هذين القطاعين من أهم قطاعات التنمية الاقتصادية في البلاد.

وتطرق الرئيس التونسي إلى معاناة الفلاحين، والعاملات في الفلاحة على وجه الخصوص، وإلى ما يكابدونه كل يوم للحصول على مقابل ضئيل وما يواجهونه من مخاطر.

وشدد على أنه لا بد من تحقيق الاكتفاء الذاتي والرجوع إلى البذور التونسية حتى لا تبقى تونس رهن من يبيع البذور التي لا تثمر إلا لموسم واحد.

وتناول اللقاء، أيضا، قضايا تتعلق بالفلاحة والصيد البحري على وجه العموم، وتتصل كذلك بطرق التوزيع، لافتا إلى أن الفلاح بدوره ضحية للمضاربة إلى جانب المستهلك.

في سياق آخر، تسلم الرئيس التونسي، اليوم، القوائم المالية لسنة 2021 للبنك المركزي التونسي، وتقرير مراقبي الحسابات.. وأكد ضرورة الاهتمام بالجوانب الاجتماعية في المفاوضات مع الشركاء الدوليين لتونس حتى لا يزداد الفقراء فقرا وحتى لا ينتفع بالدعم إلا من يستحقه.

وقال الرئيس التونسي، إن المواطنين ليسوا مجرد أرقام ومن حقهم أن يتمتعوا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي هي من حقوق الإنسان، كما تم التطرق إلى الوضع الاقتصادي والنقدي في تونس.