جاء ذلك وفق بيان مشترك صادر يوم أمس عن وزارتي الصناعة والمناجم والطاقة، والتجارة وتنمية الصادرات.

وقالت الوزارتان، في البيان: "في ظلّ تواصل الأزمة العالمية الحالية وما تشهده أسواق الطاقة من اضطرابات ومخاطر تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة المواد البترولية، وسعياً لتأمين تزويد السوق المحلية بصفة منتظمة، فإنّه تقرّر تعديل أسعار بعض المواد البترولية ابتداءً من يوم الخميس".

وأكد البيان أنّ أسعار مواد غاز البترول المسيّل وبترول الإنارة الموجهة للاستهلاك المنزلي لم يطرأ عليها أي تغيير.

ورفعت الحكومة، خلال شباط/ فبراير الماضي، أسعار الكهرباء والمحروقات في مناسبتين، في ظلّ ارتفاع أسعار النفط وتجاوزها 100 دولار للبرميل.

ووفق نص البيان، فإنّ "أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية بلغت خلال الربع الأول من السنة الحالية مستويات قياسية بتجاوز عتبة 101 دولار للبرميل، علماً بأنّ كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عليها حاجات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالى 140 مليون دينار (46.82 مليون دولار) في السنة".

ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتبعات جائحة كورونا، وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.