تقع أجزاء من حقل "آرش/ الدرة" داخل المياه الحدودية بين إيران والكويت، وأصبح الحقل محل النزاع بين ایران و الکویت على مدى عقود ، من أجل تحديد حصة البلدین ، وتتجه العلاقات بين إيران من جهة والكويت والسعودية من جهة ثانية إلى تصعيد لافت مع تصاعد الخلاف حول الحق ، الذي تراه طهران حقلاً استثمارياً مشتركاً، بينما يرى الجانب الآخر أنه "كويتي سعودي خالص".

ويعود النزاع بين إيران والكويت إلى ستينيات القرن العشرين، حينما منح كل طرف حق التنقيب في حقول بحرية لشركتين مختلفتين، وهي الحقوق التي تتقاطع في الجزء الشمالي من الحقل.

ومنذ سنوات ، قامت شركة النفط الوطنية الإيرانية من أجل تحديد حجم الاحتياطيات في الحقل ، بحفر بئر استكشافية (البئر رقم واحد أرش). وهذا البئر قريب من الخط الحدودي. وخلال الـ 11 عامًا الماضية ،رسمت الكويت حدود بحریا جديدًا ، والذي على أساسه سيقع البئر بأكمله في الجزء العربي من الحقل ، لكن هذه الحدود لم تقبلها ايران.

وفي العام 2011، بدأت إيران التنقيب في الحقل، ما دفع بالكويت والسعودية إلى عقد اتفاق لترسيم حدودهما البحرية والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة.

ثم على مدى أعوام، أجرت إيران والكويت مباحثات لتسوية النزاع حول منطقة الجرف القاري على الحدود البحرية بين البلدين، إلا أنها لم تؤد الى نتيجة.

ووقعت الكويت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل "آرش/الدرة، الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعب قياسية من الغاز يومياً و84 ألف برميل يومياً من المكثفات، وفقاً لبيان صدر عن مؤسسة البترول الكويتي.

ووصف المسؤولون الإيرانيون الاتفاقية بأنها غير قانونية، وقالوا إن إيران تحتفظ بحقها في الإستفادة من الحقل.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدّث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده قوله: "التحرك الأخير من جانب الكويت والسعودية في إطار وثيقة تعاون يتناقض مع ما تمّ التفاوض عليه سابقاً، وهو غير قانونيّ".

وقال خطيب زادة في تصريح له حول الاتفاق الجديد المعلن بين السعودية والكويت بشان حقل "آرش/الدرة" المشترك: ان الحقل مشترك بين ايران والكويت والسعودية واجزاء منه يقع في المياه غير المحددة بين ايران والكويت.

واضاف: انه وفقا للضوابط والاعراف الدولية فان اي خطوة للاستثمار والتطوير في هذا الحقل يجب ان تتم بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث لذا فان الخطوة الاخيرة للكويت والسعودية التي جاءت في اطار وثيقة للتعاون هي خطوة غير قانونية ومناقضة للاعراف الجارية والمحادثات التي جرت سابقا ولا تاثير لها على الوضع القانوني للحقل ولا تحظى بموافقة الجمهورية الاسلامية الايرانية.   

واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مثلما اعلنت مرارا فانها على استعداد للدخول في مفاوضات مع الدولتين الجارتين، الكويت والسعودية، حول كيفية الاستثمار في هذا الحقل المشترك وبالتزامن مع ذلك مواصلة المفاوضات الثنائية مع الكويت في اطار نتائج المفاوضات السابقة معها حول تحديد حدود الجرف القاري وكذلك بدء المفاوضات ثلاثية الجانب لتحديد النقطة الثلاثية فيما بين هذه الدول.

واكد المتحدث باسم الخارجية في ختام تصريحه بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحتفظ لنفسها كذلك بحق الاستثمار من الحقل المشترك "آرش/الدرة".

وفي هذا السياق اعلن وزير النفط الايراني جواد اوجي بان عمليات الحفر في حقل "آرش" الغازي المشترك ستبدأ قريبا.

وقال ان الدراسات الشاملة لحقل "آرش" المشترك قد اكتملت بحفر بئر التنقيب وانجاز المسح الزلزالي. 

‏واضاف اوجي: ستبدأ عمليات الحفر في هذا الحقل قريبا بنصب القاعدة.

وقال وزير النفط: رغم اننا نرغب بالتفاوض والتعاون لتطوير الحقول المشتركة الا ان الاجراءات الاحادية لا تمنع تنفيذ المشروع المذكور.

وفي 29 مارس/آذار قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان إن "حقل الدورة للغاز هو موضوع ثلاثي بين الکویت والسعودية وإيران". لكن بعد ساعات قليلة ، غيّر كلماته تحت الضغط ، قائلا أن  "إيران ليست طرفاً في حقل الدرة فهو حقل كويتي سعودي خالص" وأوضح  أن ما ذكره خلال المؤتمر الصحفي في شأن حقل الدرة المقصود منه هو مفاوضات الجرف القاري، باعتبارها مفاوضات ثلاثية كويتية سعودية إيرانية لترسيم حدود الجرف القاري بين الدول الثلاث.

وتدل الأحداث التي وقعت في قضية حقل أرش (الدورة) للنفط والغاز ، على الرغم من الاتفاقيات والوثائق الموجودة ، على أن الكويت غيرت موقفها من هذه القضية تحت وطأة الضغط الخارجي.
وحقل "آرش/ الدرة"  هو أحد حقول النفط المشتركة بين الكويت وإيران. يقع ثلث الحقل الشمالي في المياه الإيرانية والثلث في المياه الكويتية والثلث الجنوبي في مياه المنطقة المشتركة الكويتية-السعودية.