ونشر الأمير حمزة بيانا عبر حسابه على موقع تويتر، جاء فيه: "بعد الذي لمست وشاهدت خلال الأعوام الأخيرة، قد توصلت إلى خلاصة بأن قناعاتي الشخصية والثوابت التي غرسها والدي في، والتي حاولت جاهدا في حياتي التمسك بها، لا تتماشى مع النهج والتوجهات والأساليب الحديثة لمؤسساتنا".

وتابع "من باب الأمانة والضمير، لا أرى سوى الترفع والتخلي عن لقب الأمير. وقد كان لي الشرف العظيم لخدمة بلدي المفدى وشعبي بهذه الصفة على مدى سنوات عمري".

وفي 8 مارس قدم الأمير حمزة الاعتذار لملك الأردن عبدالله الثاني عن أحداث قضية "الفتنة". وقال في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الأردنية "أعتذر من الشعب الأردني ومن أسرتنا عن كل هذه التصرفات".

وأضاف في الرسالة: "أخطأتُ يا أخي الأكبر، وجلّ من لا يخطئ"، مضيفا "أتحمل مسؤوليتي الوطنية إزاء ما بدر مني من إساءات خلال السنوات الماضية وما تبعها من أحداث في قضية (الفتنة)".

وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية أن الرسالة جاءت بعد لقاء الملك بالأمير حمزة بناء على طلبه.

من جهته، أعلن الديوان الملكي الأردني أن "اعتذار الأمير خطوة في الاتجاه الصحيح للعودة إلى دور الأمراء في خدمة الوطن وفق تكليف الملك".

وكان ملك الأردن قد قرر التعامل مع موضوع الأمير حمزة في قضية "الفتنة" بعد كشفها العام الماضي في سياق العائلة. وكلف الأمير الحسن بن طلال إدارة هذا المسار.

وفي حينه، تعهد الأمير حمزة بـ"الالتزام بالدستور ومسيرة الأسرة الهاشمية، وظل مقيما في قصره".

أحكام قاسية على المتهمين في الفتنة (المفترضة)

وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية قد قضت في يوليو الماضي بسجن رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، لمدة 15 عاما في قضية "الفتنة".

وفي القضية ذاتها، قضت المحكمة بسجن الشريف حسن بن زيد لمدة 15 عاما، بعد إدانته في القضية ذاتها.

يشار إلى أنه في يونيو من العام الماضي، وجهت محكمة أمن الدولة لعوض الله والشريف حسن تهمتي التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة.

وشملت التهم الموجهة إلى عوض الله والشريف حسن "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيقاع الفتنة"، بحسب تعبير المحكمة.