وقال قيس سعيد في كلمة "بناء على الفصل 72 من الدستور أعلن اليوم وفي هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها وحفاظا على الشعب التونسي".
واعتبر الرئيس أن اجتماع عدد من أعضاء مجلس النواب المعلقة أشغاله عن بعد محاولة فاشلة للانقلاب، مصرحا بأنه تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
وشدد على أنه سيتم ملاحقة هؤلاء جزائيا وقد بادرت وزيرة العدل بفتح دعوى أمام النيابة العمومية.
وقال سعيد متوجها للتونسيين "لتأمنوا جميعا لأن هناك مؤسسات للدولة قائمة وهناك شعب سيحمي الدولة من هؤلاء الذين لهم فكرة الجماعة لا فكرة الدولة".