وأعلنت الجزائر يوم السبت استدعاء سفيرها في مدريد للتشاور بعد أن ساندت إسبانيا خطة مغربية لحكم ذاتي في الصحراء الغربية رفضتها جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تسعى لاستقلال المنطقة.

ويأتي الخلاف بينما تهدف الجزائر للاستفادة من أسعار أعلى وزيادة في الطلب الطويل الأجل على غازها في أوروبا نتيجة للأزمة الأوكرانية، وهي تطورات قد تساعد في الارتداد عن سنوات من التراجع في قطاعها للطاقة.

ولدى شركة سوناطراك للطاقة المملوكة للدولة عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز إلى إسبانيا، والتي لا يمكنها قطعها بسهولة، رغم أن العقود تتضمن مراجعات منتظمة للأسعار.

وقال تنفيذي سابق في سوناطراك “الجزائر بلد يُعتمد عليه فيما يتعلق بتوريد الغاز الطبيعي ويعتزم أن يبقى كذلك”.

وقال تنفيذي سابق آخر في سوناطراك إنه بالرغم من أن معظم إمدادات الغاز الجزائري مربوطة بعقود طويلة الأجل، فإن الشركة تهدف لتعزيز صادراتها إلى أوروبا على مدار الأعوام المقبلة.

وكرر مصدر على دراية بالتفكير الحالي للشركة القول بأن سوناطراك ملتزمة بالوفاء بالتسليمات الواردة في العقود.

وبينما يتحول زبائن أوروبيون عن الإمدادات الروسية، فإنه قد تكون هناك منافسة أكبر على الغاز من الجزائر وليبيا، خصوصا بين دول حوض البحر المتوسط.

ووقعت سوناطراك، يوم الإثنين، اتفاقية مع إيني الإيطالية لتسريع تطوير حقل للنفط والغاز في بركين في إطار خطط الشركة الإيطالية لتعزيز إجمالي إمدادات الغاز في الأجلين القصير والمتوسط، بما يشمل الإمدادات من الجزائر.

وتراجع مبيعات الطاقة مصدر قلق مستمر للجزائر في الأعوام القليلة الماضية، مما أدي إلى انهيار في احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية بمقدار ثلاثة أرباع منذ عام 2014 .

وسوناطراك نفسها في اضطراب بسبب تغييرات متكررة في قيادتها ونقص في الاستثمار الأجنبي الذي ينظر إليه على أنه ضروري لزيادة الطاقة الإنتاجية على الرغم من قانون جديد في 2020 لتحسين الشروط للمستثمرين.

وحتى العام الماضي، أمدت الجزائر إسبانيا بالغاز باستخدام خطي أنابيت مختلفين، أحدهما يمر في أراضي المغرب. لكن الاتفاق الذي ينظم استخدام ذلك الأنبوب انقضى العام الماضي وعادت ملكية الخط إلى المغرب.

وبعد أن قطعت الجزائر الروابط مع المغرب في الصيف الماضي وسط تدهور في العلاقات بين البلدين بسبب تصعيدات في الصحراء الغربية، قالت الجزائر إنها لن تسعى لتجديد اتفاق خط الأنابيب.

وبدلا من ذلك فإنها أرسلت الكميات المتعاقد عليها إلى إسبانيا باستخدام خط الأنابيب الآخر المباشر وبشحنات من الغاز الطبيعي المسال.