جاء ذلك في منشور صدر أمس الثلاثاء عن باشاغا بصفته رئيساً لمجلس وزراء الحكومة الليبية، وجّهه لرؤساء المؤسسات والمصالح والهيئات والأجهزة والشركات العامة وما في حكمها والشركات التجارية المملوكة للدولة وعمداء البلديات.

وقال باشاغا: «يمنع منعاً باتاً تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن حكومة تصريف الأعمال (الوحدة الوطنية) المنتهية الولاية قانونياً ويحظر على الجهات المختصة قانونياً مباشرة أي إجراء بشأنها».

كما طالب باشاغا رؤساء دوائر الوحدات الإدارية ذات العلاقة «بالامتناع عن إصدار أيّ محررات رسمية»، محذّراً من أن «كل من يخالف أحكام هذا القرار يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية الكاملة ويعرّض نفسه للمساءلة».

وقبل أسبوعين، وجّه باشاغا خطاباً لمؤسسات الدولة والجهات الرقابية والقضائية، أمرها فيه «بعدم الاعتداد بأي قرارات صادرة عن حكومة الوحدة». وردّ الدبيبة على ذلك، طالباً من وزراء حكومته الاستمرار في أعمالهم، مجدّداً رفضه تسليم السلطة إلا لحكومة منبثقة عن برلمان جديد منتخب من الشعب.

وتواجه ليبيا أزمة سياسية بسبب وجود رئيسي حكومتين، كلاهما متمسك بشرعيته، وسط محاولات دولية للوصول إلى تفاهم مشترك وحل سريع لهذه الأزمة.