وشدد خطيب زادة على إن بلاده ترفض تقرير رحمن المغرض والمليء بالمعلومات والاستنتاجات المتحيزة وغير الصحيحة، قائلا: أن النهج السياسي والانتقائي لحقوق الإنسان لا يساعد في تعزيزها ، انما يقضي عليها ويقوضها.
وفند متحدث الخارجية الاتهامات والادعاءات الكاذبة للمقرر والتي تستند إلى معلومات مضللة واردة من قبل مصادر متحيزة بما فيها الجماعات الإرهابية والغربية، مضيفا: على الرغم من عدم قبول مهمة المقرر الخاص واعتبار قرار مجلس حقوق الإنسان قرارًا سياسيًا فقد أعربت إيران دائمًا عن آرائها بشأن تقريره ولسوء الحظ قوبل هذا النهج الصادق بتجاهل آراء المقرر بشأن إيران ، الأمر الذي أكد نهجه السياسي وانحيازه.
وأضاف خطيب زاده: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تدين الإجراءات القسرية الانفرادية وترى أن عدم معالجة الآثار السلبية لهذه الاجراءات من قبل المقرر الخاص بحقوق الإنسان دليل على افتقاره الى الحياد وعدم اكتمال تقريره إلى الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.
واكد خطيب زادة ان إيران ترفض نفاق وازدواجية الدول الغربية تجاه حقوق الإنسان، وهي ملتزمة بدعم وتعزيز حقوق الإنسان في العالم وتواصل تعزيز حقوق الإنسان لشعبها على الرغم من فرض الولايات المتحدة إجراءات قسرية أحادية الجانب.
وصرح ان ايران قدمت تعليقاتها التفصيلية على هذا التقرير الذي نشره رسميا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.