وشملت العقوبات حظر تقديم أي خدمات تصنيف ائتماني، والوصول إلى أي خدمات اشتراك فيما يتعلق بأنشطة التصنيف الائتماني لأي شخص أو كيان روسي.

وتضمنت الحزمة توسيع قائمة الأشخاص المرتبطين بالقاعدة الدفاعية والصناعية لروسيا، الذين تُفرض عليهم قيود تصدير أكثر صرامة فيما يتعلق بالسلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، والتي قد تساهم في تعزيز روسيا لقطاع الدفاع والأمن.

وتخلل العقوبات حظر الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة الروسي، وفرض قيود تصدير شاملة على المعدات والتكنولوجيا والخدمات الخاصة بصناعة الطاقة، وإدخال المزيد من القيود التجارية على الحديد والصلب، وكذلك السلع الكمالية.

بدورها، قالت وزارة المالية الفرنسية إنّ حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا سيتم تبنيها اليوم. ووفقاً لها، فإنّ أكثر من 600 روسي سيخضعون لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، قبل بدء اجتماع وزراء مالية 27 دولة من الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "تمّ تبني حزمة جديدة من العقوبات ستؤثر على أكثر من 600 روسي"، ممتنعاً عن ذكر أسماء المواطنين الروس المدرجين في هذه القائمة.

وكانت البعثة الفرنسية التي تترأس مجلس الاتحاد الأوروبي ذكرت في بيان، يوم أمس، إنّ "الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وافقوا في اجتماع يوم الاثنين على الحزمة الرابعة من العقوبات ضد روسيا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا".

وجاء في البيان أنّ هذه الإجراءات "ستدخل حيز التنفيذ لحظة نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي".