وقالت باشليه، في بيان إنَّ من بين الذين قطعت رؤوسهم 41 شخصاً ينتمون إلى الأقلية الشيعية، وقد شاركوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عامي 2011 و2012، للمطالبة بمزيد من المشاركة السياسية، بالإضافة إلى 7 يمنيين آخرين، ومواطن سوري الجنسية.

وأضافت: أنَّ مراقبتنا تشير إلى أنَّ بعض الذين أ عدموا حُكم عليهم بالإعدام إثر محاكماتٍ لم تلبِّ شروط المحاكمة العادلة، وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، ونُسبت إليهم جرائم لا يبدو أنّها تفي بأشدِّ الجرائم خطورةً، كما يقتضي القانون الدولي.

وأعربت أيضاً عن قلقها من أن بعض عمليات الإعدام مرتبطةٌ على ما يبدو بالنزاع المسلح الجاري في اليمن. 

وأشارت إلى أنَّ القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، يحظران تنفيذ أحكام الإعدام بعد المحاكمات التي لا توفر ضمانات المحاكمة العادلة المطلوبة، وقد ترقى الأحكام في هذه الحالة إلى مصاف جرائم الحرب.