جاء ذلك في كلمة القاها العميد مؤمني أمس الاثنين خلال الاجتماع السنوي الـ 65 للجنة المخدرات التابعة لمنظمة الامم المتحدة والمنعقد في العاصمة النمساوية فيينا.

واستعرض امين لجنة مكافحة المخدرات الايرانية جهود ومنجزات البلاد في المكافحة الشاملة للمخدرات وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية نفذت في العام 2021 نحو 5 الاف عملية واشتباك مسلح فككت خلالها اكثر من 2300 عصابة ومجموعة وشبكة ناشطة على الاصعدة المحلية والاقليمية والدولية ووجهت ضربات اساسية للاسس المالية للمهربين في ضوء القوانين والهيكلية المتناسبة مع مكافحة غسيل الاموال في البلاد.

واوضح بانه تم خلال العمليات المذكورة ضبط نحو 1100 طن من مختلف انواع المخدرات واقراص الهلوسة واضاف: انه خلال عمليات مكافحة المخدرات استشهد 14 من قوات الامن الداخلي اضافة الى 26 اخرين استشهدوا في مواجهة الاشرار والزمر الارهابية في العام الماضي.

كما اشار الى برامج وخطط الجمهورية الاسلامية الايرانية لاعادة تاهيل المدمنين من خلال اكثر من 9 آلاف مركز لهذا الغرض في مختلف انحاء البلاد الى جانب بذل اهتمام خاص باعادة تاهيل النساء المدمنات، وتمكين الجميع من اجل العودة للحياة الاجتماعية الطبيعية.

واعتبر تواجد القوى الدولية وترابط المخدرات والارهاب وعدم الشعور المناسب بالمسؤولية من جانب بعض الدول وعدم كشف وضرب القنوات المالية للمهربين الدوليين، اعتبرها بانها من المعضلات والتحديات الاقليمية والدولية في مجال مكافحة المخدرات.

وانتقد عدم تقديم الدعم اللازم لايران اذ انها رغم كونها ترفع راية المكافحة العالمية للمخدرات وتستضيف عدة ملايين من المهاجرين وتكافح الارهاب في المنطقة الا انها تحظى بالحد الادنى من الدعم الدولي.

واشار الى الحظر الاحادي المفروض على ايران وقال: ان قيام بعض الدول بفرض اجراءات حظر ظالمة ضد ايران وتسييس محيط التعاون الدولي وعرقلة مكافحة ايران بلا هوادة للشبكات الدولية لتهريب المخدرات، تعد بمثابة انتهاك صريح للقوانين الدولية وحقوق الانسان وقرارات الامم المتحدة.

وقدم العميد مؤمني بعض المقترحات لخفض التحديات والارتقاء بالجهود الدولية في البت بمعضلة المخدرات، وتتمثل في "تقديم الدعم المالي والفني والمعداتي الكامل للدول الواقعة في الخط الامامي لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات واقراص الهلوسة" و"ضرورة التعاون الكامل بين الدول المبدا والمسار والمقصد لشحنات المواد التي تصنع منها المخدرات" و"استهداف القنوات المالية لتجارة المخدرات عبر استخدام جميع الطاقات المتاحة" و"ضرورة المراجعة واتخاذ نهج وبرنامج تنفيذي مؤثر من قبل منظمة الامم المتحدة والاهتمام الجاد بالزراعة البديلة والمعيشة والتنمية المستديمة في افغانستان بما يتطابق مع الحقائق والتطورات الاخيرة".