وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، ان "الغزي، استقبل شيوخ ووجهاء محافظة المثنى، للاستماع إلى مطالبهم بشأن تطوير واقع المحافظة".
وأكد الغزي بحسب البيان "توجيه الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتسريع المشاريع التنموية والعمرانية المخصصة في المثنى"، لافتا إلى أن "المحافظة تمتلك مقومات الاستثمار في المجالات الزراعية والصناعية".
وبين أن "العديد من الشركات المحلية والأجنبية تسعى إلى الاستثمار في المحافظة، وأن الحكومة تنظر فيها لتشغيل أكبر قدر ممكن من الأيادي العاملة، بهدف تقليص مستويات البطالة داخل صفوف الشباب في المحافظة"، مشيرا إلى أن "الحكومة تواصل المباحثات مع الجانب السعودي، لفتح منفذ جميمة الحدودي؛ لما له من أهمية في تطوير اقتصاد المحافظة".
ولفت إلى "متابعة المشاريع المتلكئة والمتوقفة المتعلقة بالبنى التحتية، وأبرزها المستشفيات، ومحطات المياه، والصرف الصحي والمدارس"، موضحا أن "الحكومة أنهت النقاشات الخاصة بمشروع قانون الخدمات الاجتماعي؛ لدعم شريحة الفقراء، الذي سيسهم في دعم الفئات الفقيرة، إضافة إلى تخصيص المبالغ اللازمة، لتحريك المشاريع المتوقفة والمتلكئة ودعم مفردات البطاقة التموينية".
من جهتهم، طالب شيوخ ووجهاء المثنى "بتسريع دفع مستحقات الفلاحين، حيث أكد الأمين العام توجيه رئيس الوزراء بدفع المستحقات بعد تصويت مجلس الوزراء على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي".
كما أبدى الشيوخ والوجهاء "استعدادهم، للتعاون مع شركات استثمارية أجنبية، وتقديم الدعم الكامل لها، ومنع إفشال وجودها في المحافظة، لما لذلك من أثر في تقويض مؤشرات البطالة"