وقال غريب آبادي في تصريحه يوم امس الثلاثاء خلال لقائه المفوضة العليا لحقوق الانسان التابعة لمنظمة الامم المتحدة ميشل باشلت، على هامش الاجتماع الـ 49 لمجلس حقوق الانسان المنعقد في جنيف: ان تعيين مقرر اممي خاص حول حقوق الانسان في ايران ياتي بدوافع سياسية من قبل عدد محدود من الدول كاداة ضغط سياسية.

واضاف: ان المقرر الخاص المعني بحقوق الانسان في ايران قد تحول بتقاريره غير الحقيقية الى اداة سياسية، ودخل مجالات تتناقض اساسا مع مسؤولياته بعيدا عن جميع القواعد السائدة على عمل مقرري حقوق الانسان.

واكد ارادة الجمهورية الاسلامية للارتقاء بحقوق الانسان المستلهمة من دستور البلاد والمعايير الدينية، لافتا الى ان الحكومة الجديدة والسلطة القضائية قد اتخذتا اجراءات عملية وملموسة لتعزيز حقوق الانسان في جدول اعمالهما وهما عازمتان على المضي بها قدما الى الامام.

واعتبر امين لجنة حقوق الانسان الايرانية آلية الدراسة الدورية لحقوق الانسان في الدول "UPR" افضل اسلوب للارتقاء بحقوق الانسان وبناء على ذلك فقد قامت ايران، فضلا عن تقديم تقريرها حول تنفيذ توصيات حقوق الانسان في العام 2020 ، باعداد تقريرها الدوري حول التقدم الحاصل في مجال حقوق الانسان خلال العام ونصف العام الاخير وستقدمه في الاجتماع الجاري لمجلس حقوق الانسان.

واضاف: ان المقرر الخاص قد تحول الى قناة لنشر المعلومات الخاطئة للجماعات الارهاربية الملطخة ايديها بدماء الشعب الايراني. هذه الجماعات الارهابية متواجدة الان في عواصم تلك الدول المتبنية لقرار تعيين المقرر، حيث تتحرك بحرية وتمارس انشطتها ضد الشعب الايراني.

وقدم امين لجنة حقوق الانسان طومارا يحوي 12 الف توقيع من المواطنين المتضررين من اعمال زمرة المنافقين (خلق الارهابيية) ضد عناصر هذه الزمرة الارهابية وممارساتها، للمفوضة العليا لحقوق الانسان، داعيا اياها للبت فيها بصورة جدية.

واكد غريب آبادي بان هذه الزمرة بادرت الى اغتيال اكثر من 12 الف شخص بريء في ايران ومازالت محتفظة بطبيعتها الارهابية لكن للاسف تتحرك بحرية في اوروبا واميركا وتقوم بتخطيط وتوجيه عملياتها الارهابية.

وكان مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية امين لجنة حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية قد حضر امس الاثنين الاجتماع رفيع المستوى لمجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الامم المتحدة في جنيف، شارحا مواقف ايران في هذا الصدد.