جاء ذلك خلال لقاء وزير الري المكلف ضو البيت عبد الرحمن منصور، والسفير المصري بالخرطوم حسام عيسى، في سياق لقاءات الوزير لتحريك ملف التفاوض المتوقف، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن اللقاء بحث الخطوة الإثيوبية الأحادية بتوليد الكهرباء من سد النهضة، وتفعيل آليات التعاون بين الطرفين والمضي قدما لتحقيق الأهداف المشتركة بين دول الإقليم ودول حوض النيل.

ونقلت عن وزير الري ضو البيت عبد الرحمن منصور قوله إن “السودان هو الأكثر حاجة للتوافق بين الدول الثلاث وتأثره سلبًا من تطاول أمد التفاوض دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، مع الأخذ في الاعتبار أن ما تبقى من بنود مختلف حولها بين السودان ومصر وإثيوبيا يحتاج لإرادة سياسية من جميع الأطراف”.

ودعا لضرورة التوصل لتفاهمات بين السودان ومصر وإثيوبيا تؤسس لعملية تفاوض سلسة وفعالة تحقق مصالح الشعوب عبر الاستفادة من فشل المفاوضات الماضية التي رعاها الاتحاد الأفريقي والتي لم تقود لنتائج.

وفي 20 فبراير/شباط الجاري، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن “سد النهضة لا يحمل ضررا لأحد ولا لدول المصب”، في رسالة واضحة لمصر والسودان أن المياه ستستمر في تدفقها إليهما.

وحضر رئيس الوزراء الإثيوبي في ذات اليوم، أول عملية إنتاج لـ 375 ميغاوات من الطاقة الكهرومائية من “سد النهضة”.

ومن المقرر أن يولد سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي يحتوي على 13 توربينًا قدرة تراكمية تبلغ 5150 ميغاوات.

وتتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.