وقال الحلبوسي خلال جلسة المجلس الثاني : ان "خلفية تغيير سعر الصرف كانت بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط وشح الواردات العراقية وما تسبب بازمة مالية لم تتمكن حينها الحكومة العراقية من سداد التزاماتها تجاه الموظفين والمتقاعدين".

وأضاف، أن "الحلول المطروحة حينها حددت بعدة خيارات منها تخفيض رواتب الموظفين بنسبة 30 بالمئة وتسريح عدد من الموظفين واحالتهم الى التقاعد اجباريا لكن مجلس النواب اختار تعديل سعر الصرف الذي حقق إيرادات للدولة بلغت 22 تريليون دينار وأوجد حلا للمشكلة".
وطالب الحلبوسي بإيجاد الحلول الناجعة لتعظيم الواردات المالية التي تمكن الدولة من إعادة قيمة الدينار العراقي".

ووعا الحلبوسي، رئيس المجلس وزارة المالية بالعمل على تقديم رؤية جديدة لمعالجة الآثار السلبية التي نتجت عن تغيير سعر الصرف على أن تقدم الى المجلس خلال فترة أسبوعين".