جاء ذلك خلال الزيارة، التي يقوم بها وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي إلى لبنان للمشاركة في حفل تكريم الفائزين الثلاثة بالجائزة العربية لأفضل رسالة دكتوراه في العلوم القانونية والقضائية، التي تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس وزراء العدل العرب بتاريخ 21 نوفمبر 2019.

وأوضح وزير العدل الجزائري، خلال كلمته، عقب الانتهاء من مراسم التوقيع، أن الاتفاقيتان تمثلان الآلية الأمثل لمجابهة التهرب من المساءلة القضائية، وتهدفان إلى وضع إطار جامع مانع؛ يحمي الجزائر ولبنان من التهديدات الإجرامية، والحيلولة دون إفلات المجرمين من الملاحقة والعقاب، فضلا عن سد الثغرات القانونية، التي قد تهدد إقرار العدل، وسيادة القانون؛ وهي مبادئ مكرسة دوليا تخدم الأمن والسلم العالميين.

وأضاف أن هذا التوقيع سيدفع قدما مسار علاقات التعاون الثنائية في المجالين القانوني والقضائي، والارتقاء بها إلى المستوى المنشود، وستكون دلالة أخرى على عمق العلاقات الجزائرية اللبنانية.

وأشار طبي، خلال كلمته، إلى أن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين يأتي في إطار الجهود الحثيثة المبذولة في بلاده لإرساء قواعد اتفاق مع شركائها الاستراتيجيين؛ وكذلك السعي لاسترداد الأموال المنهوبة المهربة للخارج.

وأوضح وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي أنه لا يمكن لأي دولة مهما بلغت قوتها، أن تواجه بمفردها مظاهر الإجرام، خاصة جرائم الفساد وغسيل الأموال وتهريبها، ومن ثم يجب تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة هذه الظاهرة إقليميا ودوليا.