وجاء ذلك في إطار زيارة قام بها وزير النقل الكوري الجنوبي لمدة 3 أيام إلى مصر، ابتداء من يوم 23 من الشهر الجاري، ضمن مساعي الوزارة لكسب الشركات الكورية للمشاريع المتعلقة بالمترو في القاهرة، ضمن إجراءات المتابعة لمذكرة التفاهم للقرض بقيمة 1 مليار دولار التي تم التوقيع عليها أثناء زيارة الرئيس مون جيه إن إلى مصر في يناير الماضي.
هذا وتبادل نو هيونغ أوك مع كامل الوزير وجهات النظر في سبل تعزير التعاون بين البلدين، إذ رافق فريق الوزير الكوري الجنوبي مسؤولون من السفارة الكورية في مصر وبنك التصدير والاستيراد وهيئة شركات الإنشاء في الخارج وشركة "هيونداي روتيم" العاملة في مصر حاليا، بحسب بيان وزارة الأراضي والنقل في كوريا الجنوبية.
من جانبه، أوضح نو هيونغ أوك قائلا: "سنسعى لإيجاد مشاريع مرشحة للدعم التنموي الرسمي من خلال التعاون بين الحكومات لنشجع الشركات الكورية المتفوقة في مجالات المدن الذكية وأنظمة المرور الذكية وغيرها، ومن خلال الخبرات الناجحة، يمكن دخول البلدين في مشروعات في دول ثالثة معا".
كما وعد الوزير نو الشركات العاملة في مصر بتقديم الدعم للمساعدة في مشاركتها في المشاريع المختلفة، مثل المرور وتوسعة البنية التحتية للموارد المائية وبناء المنشآت وغيرها.
هذا وقال كامل الوزير: "تعتبر كوريا الجنوبية أنسب شريك ليس في قطاع السكك الحديدية فقط، بل في المدن الذكية والصديقة للبيئة، وسنسعى لنتعلم من خبرة كوريا في مختلف المجالات، وتطوير العلاقات التعاونية الودية بين البلدين".
ونقلت وكالة "يونهاب" عن مصادر أن "الوزيرين اتفقا على توسيع نقاط التعاون بين حكومتي البلدين في مشروع تزويد مصر بعربات المترو للخطين الثاني والثالث من مترو أنفاق القاهرة والذي طرحته الهيئة القومية للأنفاق المصرية، بالإضافة إلى سبل تمويل الأموال للمشاريع بصورة وثيقة.
تجدر الإشارة إلى أن المشروع المعني ينطوي على تزويد الخطين الثاني والثالث من مترو الأنفاق بالقاهرة بـ 320 عربة، وتبلغ قيمة المشروع حوالي 660 مليون دولار، إذ سبق أن ضمنت شركة "هيونداي روتيم" حق التفاوض كجهة مفضلة، بعد أن وقعت على مذكرة تفاهم للتعاون في هذا المشروع مع الهيئة القومية للأنفاق المصرية في نوفمبر من العام الماضي، حيث تعمل شركة "هيونداي روتيم" في مصر حاليا، وكسبت مشاريع تزويد مصر بعربات لمترو الأنفاق، أما بالنسبة لتمويل المشاريع، فيقدم الجانب الكوري للجانب المصري الأموال من صندوق التطوير والتعاون الاقتصادي.