وفي كلمة القتها امس الثلاثاء بالنيابة عن حركة عدم الانحياز في اللجنة السادسة للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة قالت ارشادي بان حركة عدم الانحياز تعرب عن قلقها العميق تجاه فرض قوانين وسائر اشكال الاجراءات القسرية في المجال الاقتصادي ضد الدول النامية ومنها اجراءات الحظر الاحادية التي تعد خرقا لميثاق الامم المتحدة وإضعاف القوانين الدولية وقوانين منظمة التجارة العالمية.

واضافت: ان حركة عدم الانحياز وضمن تاكيدها على دور واهمية عمل لجنة ميثاق منظمة الامم المتحدة وتعزيز دورها، ترى بان هذه اللجنة يجب ان تؤدي دورا اساسيا في مسيرة الاصلاحات الجارية في الامم المتحدة على اساس القرار 3499 الصادر في 15 ديسمبر عام 1975 .

وقالت ارشادي: ان الحركة ترى بان منظمة الامم المتحدة لها دور محوري وحيوي في البت بالقضايا المتعلقة بالتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي والسلام والامن وحقوق الانسان وسيادة القانون المبني على الحوار والتعاون وبناء الاجماع الدولي وتطلب من جميع الدول الاعضاء تعزيز التزامها بميثاق الامم المتحدة عن طريق احترام مبادئها مثل الامتناع عن التهديد او استخدام القوة واحترام وحدة الاراضي وحل وتسوية الخلافات بالطرق السلمية.

وتابعت السفير الايرانية: في ذات الوقت فان الحركة تعرب عن قلقها ازاء التعدي المستمر من قبل مجلس الامن على مسؤوليات وصلاحيات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي عن طريق البت في قضايا تاتي ضمن صلاحيات المؤسسات المذكورة.

وقالت: ان المتوقع من لجان الحظر التابعة لمجلس الامن تقديم تقييمات عينية اكثر حول الاسلوب المستخدم في تقييم التداعيات الانسانية لاجراءات الحظر والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية والانسانية قصيرة وطويلة الامد ضد الدول.

واضافت ارشادي: نحن نعتقد بان انظمة الحظر الدولية يجب ان تتجنب ايجاد تداعيات لارادية في الدولة المستهدفة او دول اخرى يمكن ان تؤدي الى انتهاك حقوق الانسان والحريات الاساسية، وتمتنع عن الحيلولة دون وصول المساعدات الانسانية الى المدنيين.

واردفت مساعدة ممثلية الجمهورية الاسلامية في الامم المتحدة: ان حركة عدم الانحياز تعرب كذلك عن قلقها العميق حول فرض قوانين وسائر اشكال الاجراءات القسرية في المجال الاقتصادي ضد الدول النامية، ومنها اجراءات الحظر الاحادية التي تؤدي الى خرق ميثاق الامم المتحدة وإضعاف القوانين الدولية وقوانين منظمة التجارة العالمية.

وقالت: ان رؤية حركة عدم الانحياز مبنية على هذا المبدا وهو ان فرض اجراءات الحظر يجب اخذه بنظر الاعتبار كاخر طريق للحل. الحظر الهادف يجب ان يفرض حينما يشكل وفقا للميثاق تهديدا ضد السلام والامن الدولي او يكون هنالك عمل عدواني.

وختمت ارشادي قائلة: ان هذه الحركة تطلب كذلك من الدول التي بادرت الى فرض اجراءات حظر احادية ان تنهي حظرها على الفور وتؤكد على التزام الحركة المبني على دعم جميع الجهود في سياق الحل والتسوية السلمية للخلافات على اساس ضوابط القوانين الدولية وميثاق الامم المتحدة.