وذكر بيان للمحكمة، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن قرار المحكمة الاتحادية الصادر بالعـدد (59 /اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019) بتاريخ 15 /2 /2022 والمتضمن بعدم دستورية قانون النفط والغاز لمنطقة كردستان، معتمدة على احكام المواد (110 و 111 و110 و115 و121 و130 ) من دستور جمهورية العراق لعام ( 2005) لا سيما أن القرار الصادر من احدى محاكم الولايات المتحدة الامريكية، بناءً على دعوى من المدعي وزارة النفط العراقية والمدعى عليه وزارة الثروات الطبيعية لحكومة كردستان.

وتابع، تم استئناف القرار من قبل المستأنف حكومة كردستان العراق واصدرت محكمة الاستئناف الامريكية في 21/ كانون الاول/2015 الدائرة الخامسة قرارها المتضمن، قدمت حكومة كردستان هذا الاستئناف ومن خلال إقرارها الطوعي بتفريغ الشحنة في كيان "اسرائيل" وبهذا اضعفت حكومة منطقة كردستان شدة حجتها في موضوع الاستئناف وانتهى القرار بـ(للأسباب المذكورة سابقاً موافق على طلب الوزارة (وزارة النفط العراقية) برفض هذا الاستئناف.

وأكدت المحكمة، خلال البيان، أن "المصلحة العليا للعراق وشعبه تقتضي حسم الدعوى المرقمة ( 59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019 ) واصدار القرار وفقاً لما جاء فيه".