وحسب موقع "السومرية نيوز"، لا يزال الغموض حتى الآن يكتنف موازنة العام الحالي اذ يؤكد سياسيون ان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال ولا تمتلك صلاحية تشريع القوانين في وقت يرى اقتصاديون ان عدم تشريع موازنة للعام الحالي سيؤثر بشكل مباشر على المشاريع قيد الانجاز والمشاريع المتلكئة بالأصل.

على الرغم من عبور منتصف شهر شباط من العام 2022 الا ان الموازنة الاتحادية للعام الحالي لم تر النور، والتي يضع عليها العديد من العاطلين عن العمل واصحاب العقود امالا لإيجاد ما يوفر لهم العيش الكريم اضافة الى الوعود السياسية بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار بالموازنة الجديدة لتقليل الأعباء عن المواطن.

سياسيون اكدوا ان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال ولا تمتلك صلاحية تشريع القوانين ومن بينها مشروع الموازنة الاتحادية، مؤكدين ان قانون الموازنة يختلف عن باقي القوانين على اعتبار أنه مؤقت لعام واحد ويعبر عن المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي.

فيما يرى اقتصاديون ان عدم تشريع موازنة للعام الحالي سيؤثر بشكل مباشر على المشاريع قيد الانجاز والمشاريع المتلكئة بالأصل .. موضحين ان مجيء أي حكومة جديدة معناها ان هناك رؤية جديدة وسياسة مالية واقتصادية جديدة ومنهاج وبرنامج حكومي مختلف، ما يجعلها تبدأ بمشروع موازنة جديد ينسجم مع المعطيات الحالية لاسيما ان اسعار النفط عالميا ارتفعت اليوم الى ضعف ما كانت عليه في موازنة العام الماضي اضافة الى زيادة الايرادات غير النفطية ومعدلات الفقر.

ومابين الصراعات السياسية وصعوبة تشكيل حكومة جديدة فان امكانية تشريع موازنة للعام الحالي هو امر صعب جدا وفقا لمراقبين اكدوا انه في حال تم تشريعها فإنها ستكون نصف سنوية او اكثر قليلا.