وقالت الوزارة: أنّ "مجلس ممثلي شعب إثيوبيا وافق اليوم على رفع حالة الطوارئ التي فُرضت لمدة ستة أشهر".

وتأتي خطوة البرلمان بعد إعلان مجلس الوزراء برئاسة أبي أحمد في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أنه قرّر إنهاء حالة الطوارئ مبكراً، بالنظر إلى التطورات الأخيرة في الصراع.

وفُرضت حالة الطوارئ، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وكان يُفترض أن تمتدّ لستّة أشهر، وذلك مع اقتراب متمردي تيغراي الذين يقاتلون القوات الإثيوبية والقوات المتحالفة معها، من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قبل أن ينسحبوا باتجاه إقليم تيغراي، في أواخر ديسمبر/كانون الأول، وسط جهود للوساطة، وتحت ضغط هجوم عسكري مدعوم بطائرات مسيّرة قادته القوات الحكومية، وفق "أسوشييتد برس".

ولم يتضح على الفور موعد الإفراج عن المحتجزين بموجب حالة الطوارئ.

وقبيل التصويت الثلاثاء، أكدت لجنة استشارية في البرلمان: أنّ رفع حالة الطوارئ سيساعد في إحياء الوضع الاقتصادي والدبلوماسي في البلاد.

وقال رئيس مجلس النواب الإثيوبي تاغيسي شافو: إنّ اللجنة تعتقد أنّ التهديدات الأمنية للبلاد يمكن التعامل معها الآن من خلال آليات إنفاذ القانون العادية.

وندّدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، الجمعة، عقب عودتها من رحلة إلى إثيوبيا شملت مناطق الصراع في تيغراي وأمهرة وعفر والمنطقة الصوماليّة، بفظائع "لا يمكن تصوّرها" تعيشها النساء خصوصاً، مطالبةً بتحقيق العدالة لهنّ.

وخلّف النزاع بين القوات الحكومية الإثيوبية ومتمردي تيغراي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 آلاف القتلى، وقد ترافق مع حصول انتهاكات، ودفع وفقاً للأمم المتحدة مئات الآلاف إلى شفير المجاعة.