وقال عضو اللجان الدائمة في المجلس الأعلى للدولة المكلفة بالتواصل مع مجلس النواب، عادل كرموس، إن "عرض باشاغا برنامجه الحكومي أمام مجلس الدولة قبل تصويت مجلس النواب على اختياره رئيساً للحكومة كان ضمن الاتفاق بين المجلسين على خارطة الطريق".

وأوضح كرموس، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "خلال اجتماع ضم رؤساء اللجان الدائمة في مجلس الدولة بلجنة خارطة الطريق البرلمانية، مساء الأربعاء الماضي، قدر خلاله رؤساء لجان مجلس الدولة ضيق الوقت المتبقي أمام مجلس النواب لعقد جلسة الخميس الماضي والبت في اختيار رئيس للحكومة"، مضيفاً: "ولذا وافقنا على إرجاء عرض باشاغا برنامجه الحكومي أمام مجلس الدولة إلى ما بعد التصويت على اختياره، لأن من سيختار رئيس الحكومة هو مجلس النواب وليس مجلس الدولة"، مشيراً إلى أن "عرض باشاغا برنامجه الحكومي يوم غد هو لتأكيد أن مجلس الدولة شريك في اختيار الحكومة وللتأكيد على صحة اختياره".

وأكد كرموس توصل ممثلي المجلسين، خلال اجتماع الأربعاء، إلى جملة من الاتفاقات، من بينها ضرورة تقيد مجلس النواب بالبت في المسار الدستوري قبل حسم المسار التنفيذي، وقال: "هذا ما حصل؛ ففي بداية جلسة الخميس الماضي صوّت مجلس النواب على التعديل الدستوري وتضمينه في الإعلان الدستوري، قبل أن يصوّت على اختيار رئيس للحكومة"، مشيراً إلى أن مجلس النواب التزم أيضاً بالاتفاق على تشكيل اللجنة المشتركة للمسار الدستوري مناصفة بين المجلسين بواقع 24 عضواً.

وكانت لجنة خارطة الطريق البرلمانية قد اقترحت، خلال عرضها خارطة الطريق الأسبوع قبل الماضي، تشكيل لجنة للتعديل على مشروع الدستور المعد من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بواقع 24 عضوا؛ 12 عضوا مناصفة بين مجلسي النواب والدولة، وستة أعضاء من هيئة صياغة الدستور، وستة من الخبراء القانونيين.

وقال: "وافق مجلس النواب على طلبنا بأن يكون تكوين اللجنة من 24 عضواً بالمناصفة بين المجلسين، وأن يكون لكل مجلس الحق في تكوين ممثليه من أي عضوية، سواء من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور أو من الخبراء أو من أعضائه".

وبشأن الجدل المثار حول تزكية المجلس الأعلى للدولة لباشاغا رئيساً للحكومة، أوضح كرموس أن 52 عضواً بمجلس الدولة زكوا باشاغا بناء على طلبه، موضحاً أن "مسؤولية جمع التزكيات والسعي لها ليست مسؤولية مجلس الدولة، بل مسؤولية المترشح لرئاسة الحكومة".

وأوضح أن رؤساء اللجان الدائمة عرضوا على أعضاء مجلس الدولة، في جلسة رسمية، مقترح التعديل الدستوري كما اعتمده مجلس النواب، يوم أمس الخميس، مضيفاً: "اقترحنا أيضاً أن تكون تزكية المترشح للحكومة دون جلسة عامة لمجلس الدولة"، وقال: "قد يكون وقع خطأ إداري عند إحالة رسالة التزكيات من مجلس الدولة لمجلس النواب، فلم يُعلم كامل أعضاء مجلس الدولة بشكل كامل، لكن من ناحية قانونية التزكيات فهي صحيحة"، مشيراً إلى أحقية كل عضو في مجلس الدولة في منح تزكيته أو إبداء اعتراضه على تكليف باشاغا.

وإثر إعلان مجلس النواب اختيار باشاغا رئيساً للحكومة بتزكية من مجلس الدولة، وتضمين التعديل الدستوري في الإعلان الدستوري، أبدى عدد من أعضاء مجلس الدولة تحفظهم على القرارين، وربط بعضهم نفاذ القرارين بجلسة طارئة لمجلس الدولة اليوم السبت.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة، بلقاسم قزيط، في تصريح لتلفزيون ليبي، إن التزكيات التي حصل عليها باشاغا "هي إجراء أولي، ولا تعني أن مجلس الدولة قدّم استشارته الإيجابية الملزمة"، كما اعتبر أن الطريقة التي تم اختياره بها رئيساً للحكومة "لم تستوفِ الشروط القانونية المطلوبة، والأمر معلق على جلسة مجلس الدولة السبت القادم".

وأوضح قزيط أنه "في حال إقرار مجلس الدولة لما تم في طبرق يكون التعديل الدستوري ناجزاً والحكومة مجازة وتوافقية"، مضيفاً: "ودون ذلك سيكون إجراء البرلمان أحادياً ويفتح الباب على مصراعيه للفرقة والخلاف".

لكن عضو المجلس الأعلى للدولة، نعمية الحامي، رحبت بالقرارين اللذين اتخذهما مجلس النواب، لكنها أبدت تحفظها على عدم إشراك رئاسة مجلس الدولة لأعضائه في الموافقة على القرارين.

ورأت الحامي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "ما حدث تم باتفاق شخصي بين رؤساء اللجان الدائمة بمجلس الدولة مع مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي دون إعلامنا".

وأكدت عدم علمها بحضور باشاغا لجلسة الغد، وقالت: "ما أعلمه أن جدول أعمال جلسة الغد هو لمناقشة قراري مجلس النواب وكيف تمت تزكية رئيس الحكومة الجديد".

في سياق متصل، شهدت مدينة مصراتة تجمع عشرات المواطنين للتظاهر رفضاً لقرار مجلس النواب تشكيل حكومة جديدة، في وقت عبرت فيه مكونات المدينة "الاجتماعية والسياسية والمدنية والعسكرية" عن استنكارها لـ"محاولة مجلس النواب شق صف مصراتة"، و"محاولة تمكين الانقلابيين من السيطرة على العاصمة طرابلس".

وندد العشرات وسط ميدان الشهداء بمصراتة بقرار مجلس النواب اختيار فتحي باشاغا رئيساً للحكومة وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة في غضون أسبوعين، وصفها المتظاهرون بـ"الموازية لحكومة الوحدة الوطنية"، ودعوا الليبيين إلى الخروج في مظاهرات أوسع لرفض محاولات إعادة الانقسام الحكومي في البلاد.

ومن جانبها، استنكرت مكونات مدينة مصراتة القرار الصادر عن مجلس النواب، واعتبرته صدر بـ"مخالفة للإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي الليبي وخريطة الطريق".

واعتبر البيان أن القرار "مشروع محاولة شق صف المدينة باستخدام بعض أبنائها"، في إشارة لباشاغا، كما اعتبرت أنه مشروع يهدف لـ"تمكين الانقلابيين من السيطرة على طرابلس"، مؤكداً "جاهزية كل القوى العسكرية للدفاع عن الشرعية بمعية كل شرفاء الوطن".

وفيما شدد البيان على "ضرورة تنفيذ خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي التي تفضي إلى إجراء الانتخابات في وقتها المحدد"، أكد أن قرار مجلس النواب تشكيل حكومة جديدة وتأجيل الانتخابات يهدف إلى "تمديد مجلس النواب لنفسه مرحلة انتقالية جديدة من شأنها زيادة معاناة الليبيين وإطالة أمد الأزمة".

وإثر وصول باشاغا إلى طرابلس، ليل أمس، قادماً من طبرق بعد اختياره من مجلس النواب رئيساً لحكومة جديدة، عبر عن ثقته في أن يلتزم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بـ"مبادئ الديمقراطية"، ويسلم السلطة، فيما أكد الأخير استمرار عمل حكومته "إلى حين التسليم لسلطة منتخبة"، مؤكداً أن "المجلس الرئاسي هو من يحق له تغيير حكومته استناداً لخارطة الطريق"، وأن قرار مجلس النواب بشأن حكومته "تعدٍّ صريح على اختصاص المجلس الرئاسي".

وهاجم الدبيبة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وقراراته حيال حكومته، قائلاً: "رئيس مجلس النواب لديه مشكلة معي منذ خسارة قائمته في انتخابات ملتقى جنيف، وهو لم يقبل الخسارة، كما أنه مرشح للانتخابات الرئاسية وينافسني فيها"، واعتبر أن اختياره لباشاغا، الذي كان ضمن القائمة الخاسرة، محاولة لعودة القائمة.