وقال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن "مرشحين اثنين فقط تقدما بأوراقهما كاملة، وهما فتحي باشاغا، وخالد البيباص، وخمسة آخرين تقدموا بأوراقهم غير كاملة".

وأقر مجلس النواب الليبي، أمس الاثنين، مقترح خارطة الطريق الذي يتضمن إجراء الانتخابات، بعد تعديل الإعلان الدستوري، بموافقة كل من البرلمان نفسه والمجلس الأعلى للدولة، خلال مدة لا تتجاوز 14 شهرا.

وقرر البرلمان الأسبوع الماضي "تشكيل لجنة لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري، ثم إحالته لمجلس النواب للتصويت عليه واعتماده باعتباره مشروعا للدستور".

وقال البرلمان إن اللجنة ستشكل مع مجلس الدولة، على أن يكون غالبية أعضائها من الخبراء، وبشروط محددة.

وأشار إلى أن "مجلس النواب الليبي سيقوم بصياغة المقترحات، ومن ثم سيحيلها إلى المفوضية العليا للانتخابات، للاستفتاء عليها كمشروع للدستور".

ودستوريا يبلغ عدد نواب البرلمان الليبي 200 عضو، لكن لم يتم انتخاب سوى 188منهم، بسبب تعذر إجراء الانتخابات في مدينة درنة شرق البلاد، والتي كانت خاضعة لجماعات مسلحة، إلا أن هذا العدد تقلص بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الاستقرار في الخارج.

ولم يبق منهم سوى نحو 170 نائبا، ولم يسبق لهذا العدد أن اجتمع من قبل منذ سنوات عديدة، وأكثر جلسة اجتمع فيها النواب خلال الأعوام الأخيرة كانت في مدينة سرت في آذار/ مارس 2021، والتي جمعت 132 نائبا، صوت 131 منهم لصالح منح الثقة لحكومة الدبيبة.

والأحد، حذر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، من ذهاب مجلس النواب بمسار السلطة التنفيذية منفردا، لأن ذلك يعني أن الحكومة ستولد ميتة، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن القرار الأخير لمجلس النواب بتغيير السلطة التنفيذية دون الرجوع إلى المجلس الأعلى للدولة بحسب الاتفاق السياسي، لا يساوي أي شيء وهو عبارة عن قفزة في الهواء، وفق قوله.

وجاء ذلك في ندوة صحفية، قال فيها المشري إن "المجلس يصر على ضرورة اعتماد خارطة طريق واضحة قبل الذهاب في مسار تغيير السلطة التنفيذية"، مؤكدا أن "المسار الدستوري أهم من المسار الحكومي بالرغم من العديد من الملاحظات على هذه الحكومة".

وأعلن المرشح لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا، الاثنين، أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، في حال توليه منصب رئيس الحكومة الجديدة.

وقال خلال جلسة البرلمان الليبي المنعقدة في طبرق "أتنازل عن أي حصانة قانونية لي ولزملائي في الوزارة لصالح مساءلة السلطة القضائية بشأن أي اتهام".

وأضاف أنه "لا يمكن لسلطة أن تحاسب الفساد وهي تمارس الفساد"، في إشارة ضمنية لحكومة عبد الحميد الدبيبة الحالية.

واعتبر باشاغا في كلمته أمام البرلمان الليبي أن "ما ينقص ليبيا هو الوفاق السياسي المبني على المشاركة الحقيقية"، داعيا إلى "بناء ليبيا على أسس منضبطة، وتوحيد المؤسسات خصوصا الأمنية والعسكرية".