وأضاف رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن الشرطة أغلقت المقر بأقفال حديدية بعد قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس.
وفي وقت سابق، قال بوزاخر، إن قوات الأمن أحاطت بمقر المجلس أمس الأحد، لحمايته، موضحا أن هذه القوات جاءت بناء على طلب منه وليس لتطويقه.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء أنه طلب تعزيزا أمنيا من وزارة الداخلية لحمايته تحسبا لانطلاق تظاهرات وهو ما تم بالفعل، بحسب وسائل إعلام محلية.
وذكر أنه بمجرد انتهاء التظاهرات غادرت بعض قوات الأمن وبقيت بعض العناصر الأمنية، إلى جانب أفراد الأمن الاعتيادي.
وتسبب إعلان سعيد حل المجلس في إثارة مخاوف بشأن سيادة القانون في تونس بعد أن استحوذ على كل السلطات تقريبا الصيف الماضي.
ويصف معارضو سعيد هذه الخطوة بأنها انقلاب، وتتهمه جمعيات القضاة بارتكاب عمل غير قانوني يقوض استقلال القضاء.