وذلك دون أن يطرأ أي جديد على مهامها أو هيكلتها، كما ذكّر بمسؤولية الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين مبعوث خاص له (المصادقة النهائية على اقتراحات الأمين العام بيد مجلس الأمن).

وجاء هذا التجديد التقني بعد خلافات بين الطرفين الروسي والأميركي أدت إلى تأجيل التصويت عليه خلال الأسبوع الماضي.

وصاغت بريطانيا نص القرار، حيث إنها تحمل قلم الملف الليبي في مجلس الأمن.

وكانت بريطانيا قد طرحت، الأسبوع الماضي، مشروع قرار يجدد عمل البعثة حتى وسط شهر سبتمر/ أيلول المقبل، واعترض الجانب الروسي على ذلك، وطلب أن يتم التجديد حتى شهر إبريل/ نيسان.

كما طلب إضافة جملة إلى النص تؤكد على ضرورة تعيين مبعوث خاص للأمين العام دون مزيد من التأخير.

والنقطة الأخيرة كانت محل جدل بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث ترغب واشنطن ببقاء ستيفاني ويليامز على رأس البعثة كمستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في حين تريد موسكو أن يجري على وجه السرعة تعيين ممثل لغوتيريش بعد استقالة يان كوبيتش في نهاية العام الماضي.

وأصرت روسيا على أن التجديد فقط لشهر إبريل/ نيسان، إلى أن تصبح الصورة أوضح بشأن تطورات الأوضاع السياسية، بحسب مصادر دبلوماسية.

وينص القرار، الذي تم تبنيه يوم الإثنين، على أن بعثة الأمم المتحدة يجب أن تكون تحت قيادة ممثل خاص للأمين العام، ويقرّ بمسؤولية الأمين العام عن تعيين مبعوث خاص له بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2542 (2020) حول ليبيا.

بينما أشار النص الأصلي الذي اقترحته روسيا، في هذا السياق، إلى "ضرورة تعيين مبعوث خاصة للأمين العام دون مزيد من التأخير".

وتعد الصيغة النهائية حلا وسطا بين الجانبين الروسي والأميركي.

وسبق للطرف الروسي أن أعرب، في أكثر من مناسبة، آخرها خلال اجتماع مجلس الأمن الدوري حول ليبيا في الأسبوع الماضي، عن ضرورة أن يقدم الأمين العام مرشحا للمنصب "في أقرب فرصة ممكنة".

كما أشار إلى ضرورة أن يكون ذلك الشخص يتمتع بـ"خبرة كافية في إطار تفويض المجلس ومهامه، فلا يوجد على رأس البعثة حاليا شخص بهذه الكفاءة".

وأن "عدم تعيين أي شخص يزيد تعقيدات الوضع، ويبعث برسالة خاطئة لليبيين"، بحسب ما جاء على لسان أكثر من دبلوماسي روسي في بعثة روسيا للأمم المتحدة في نيويورك.

يذكر أن هذه هي المرة الثالثة على التوالي، منذ شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، التي يجدد فيها مجلس الأمن عمل البعثة، وبشكل تقني، دون أن تضاف تفاصيل جوهرية على نص القرار وتعاد هيكلة مهامها بما يتماشى مع مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة.

وبعد التصويت، عبّر عدد من المندوبين في المجلس عن أسفهم لكون التجديد تقنيا، مؤكدين على ضرورة أن تتم صياغة نص يأخذ بعين الاعتبار توصيات الأمين العام المتعلقة بإعادة هيكلة مهامها، وعدد من القضايا الأخرى.