وأشارت السلطات الجزائرية المختصة بشؤون البريد إلى أن ذلك يمكن أن يتسبب في احتمال تعرض بياناتهم ومستنداتهم للسرقة.

ولفتت صحيفة الشروق الجزائرية إلى أن هذا الإجراء يتزامن مع تواتر الأنباء "عن استهداف الجزائر ورعاياها ببرامج رقمية تجسسية صهيونية، يستعملها نظام المخزن المغربي".

وقالت الرسائل النصية التي بعثت بها سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية الجزائرية: "احذروا الرسائل القصيرة المشبوهة. لسلامة بياناتكم، لا تتفاعلوا مع مضامينها".

وفي هذا السياق، أوضحت الصحيفة أن "سلطة الضبط هيئة مستقلة للبريد والاتصالات الإلكترونية، وهي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتتمثل مهمتها في تعزيز تطوير قطاعي البريد والاتصالات الإلكترونية".

وأفيد بأن توجيه هذه الرسائل تزامن مع تسريب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قائمة، قيل إنها "مؤكدة"، بجميع الضحايا الذين تم استهدافهم ببرنامج "بيغاسوس" التجسسي الإسرائيلي، "وكان من بينهم إعلاميون، بالإضافة إلى نشطاء سياسيين وحقوقيين عرب".

ونقلت "الشروق" عن الخبير في الرقمنة، عثمان عبد اللوش، تأكيده أن "بعض الرسائل المجهولة التي يمكن أن تصل إلى أي كان، عبر الهواتف الذكية في صورة رسائل عادية أو رقمية، قد تؤدي إلى الإيقاع به وسرقة معلوماته، وقد يصل الأمر حتى التنصت على مكالماته".

ولفتت الصحيفة إلى أن صحفا عالمية، ومن بينها "لوموند" الفرنسية، كانت قد نشرت الصيف الماضي "تحقيقا لمنظمتي فوربيدن ستوريز والعفو الدولية الحقوقية، أظهر أن الآلاف من أرقام الهواتف الجزائرية، قد حددت على أنها أهداف محتملة لبرنامج بيغاسوس الرقمي، الذي طورته شركة (إن إس أو) الإسرائيلية عام 2019".

وتبعا لهذا الأمر، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر، بفتح تحقيق ابتدائي، كلفت به "مصالح الضبطية القضائية المختصة في مكافحة الجرائم السيبرانية والمعلوماتية"، بشأن "عمليّات جوسسة تعرّضت لها مصالح الجزائر، وتنصّت طالت مواطنين وشخصيّات جزائريّة عن طريق برامج تجسّس مصمّمة لهذا الغرض".