وأوضح الجعفري رئيس اللجنة الوطنية المعنية بإعداد التقرير الوطني للدورة الثالثة لآلية المراجعة الدورية الشاملة في بيان اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان أن سوريا تقدم إلى المجلس تقريرها الوطني الثالث في الموعد المحدد رغم التحديات التي تواجهها وذلك في إطار حرصها على تنفيذ التزاماتها الدولية وإيمانها بالتعاون الدولي استناداً لميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك في إطار الآلية التي ساهمت سوريا بفعالية في المفاوضات ذات الصلة بإنشائها باعتبارها الآلية الدولية الوحيدة الحيادية غير الانتقائية التي تكفل مراجعة سجل حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على قدم المساواة ومن خلال الحوار البناء بين الدول بعيداً عن الاستقطاب والتسييس وازدواجية المعايير.

وأشار الجعفري إلى أنه تم إعداد التقرير الوطني بمشاركة مختلف القطاعات الحكومية حيث اتبع أعضاء اللجنة الوطنية المشكلة لإعداده ورشة عمل افتراضية للتدريب على إعداده نظمتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بطلب من الحكومة السورية على مرحلتين كما تم عقد ورشتي عمل مع أعضاء مجلس الشعب من جهة ومع ممثلين عن المجتمع المدني وأصحاب المصلحة من جهة أخرى في إطار التشاور والإعداد لهذا التقرير مبيناً أن التقرير ركز تحت العناوين الرئيسية للنموذج المعياري على الرد على التوصيات المقبولة من الجولة السابقة وضمنياً على العديد من التوصيات التي كان لسوريا تحفظات بشأنها كما ركز على تقديم معلومات متعلقة بالتطورات الحاصلة في سوريا في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان خلال الفترة قيد الاستعراض والجهود التي بذلتها الدولة والبرامج والخطط الوطنية الرامية لتعزيز حماية حقوق الإنسان والمبادرات ذات الصلة وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي ما زالت سوريا تمر بها نتيجة استمرار الحرب الإرهابية ضدها والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها ووجود قوات أجنبية محتلة على أراضيها وسرقة الموارد والثروات الوطنية الطبيعية لافتاً إلى أنه رغم أن معظم التوصيات الموجهة إلى سوريا في تلك الجولة كانت بدوافع سياسية لا تتعلق بحقوق الإنسان فقد التزمت سوريا بالعمل على تنفيذ التوصيات المقبولة في الجولة الثانية للآلية.

وبين الجعفري أنه مع مرور سنوات عديدة على بداية الأزمة في سوريا من الضروري التذكير بأن سوريا تواجه منذ عام 2011 حرباً إرهابية ممنهجة واحتلالاً أجنبياً لجزء من أراضيها مع استمرار وجود دعم خارجي للمجموعات الإرهابية وكان لهذه التحديات الجسيمة تداعيات كارثية على حالة حقوق الإنسان في سوريا وزاد من حدتها وتفاقمها فرض إجراءات قسرية أحادية الجانب من دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مشيراً إلى أنه مع التشدد والتوسع بهذه الإجراءات رغم تداعيات جائحة كوفيد 19 تحولت إلى إرهاب اقتصادي تمثل بفرض حصار شامل استهدف المواطن السوري بحقه في الحياة والعيش الكريم والصحة والتعليم والتنمية بأشكالها كافة علاوة على استخدام الاحتلال التركي للمياه كسلاح وأداة للابتزاز والضغط السياسي الأمر الذي يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية وحدت هذه التدابير بقوة من إمكانيات الدولة للقيام بالمهام المنوطة بها بالشكل الأمثل لحماية مواطنيها ورغم هذه التحديات الجسيمة تحملت الدولة مسؤولياتها وواجبها للحفاظ على سيادتها وتحرير أراضيها ومكافحة المجموعات الإرهابية والاحتلال الأجنبي والحفاظ على أمن وحياة مواطنيها منذ بداية الأزمة.

وأوضح نائب وزير الخارجية والمغتربين أن التقرير الوطني يسلط الضوء على عمل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وعلى جهود الدولة لإعادة البناء ولحماية حقوق المواطن السوري على المستوى الوطني ضمن الإمكانيات المتاحة ولتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وللتصدي لجائحة كوفيد 19 ولتأمين بيئة تمكن اللاجئين السوريين من العودة بشكل طوعي وكريم إلى وطنهم حيث اتخذت الدولة في هذا الإطار حزمة إجراءات لتعزيز الإطار المؤسسي تمثلت بالقيام بالاستحقاقات الدستورية في مواعيدها كالانتخابات الرئاسية عام 2021 وانتخابات مجلس الشعب 2016-2020 وانتخابات مجالس الإدارة المحلية في عام 2019 وإعادة تشكيل الهيئة العليا للإغاثة في عام 2017 بهدف الاستجابة لاحتياجات ملايين المتضررين من تداعيات الأزمة والحرب الإرهابية والإجراءات الأحادية القسرية.

وقال: إضافة إلى ذلك تمت إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني وتعزيز عملها وإطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الإداري عام 2017 وبلورته عام 2021 إضافة إلى تشكيل لجنة في رئاسة الوزراء معنية بوضع استراتيجية للتصدي لتداعيات انتشار فيروس كوفيد 19 وتشكيل لجان وطنية في مختلف القطاعات لحماية حقوق الإنسان الأساسية في التعليم والصحة وضمان الوصول للمياه والصرف الصحي والغذاء إلى جانب تعزيز السلطة القضائية عبر افتتاح دورات لزيادة عدد القضاة وتشكيل لجنة توثيق الانتهاكات في وزارة العدل وإصدار قوانين العفو وبلغ عددها 20 مرسوماً لغاية تموز 2021 وقوانين هدفت بما في ذلك لتسهيل عودة اللاجئين السوريين عبر تسهيل إصدار وثائقهم المدنية في أماكن وجودهم عن طريق بعثات سوريا حول العالم ولضمان عودة الأمن والاستقرار للمناطق المحررة إضافة إلى اصدار قانون جديد للأحوال المدنية برقم 13 لعام 2021 وإصدار قانون حقوق الطفل والترخيص لأحزاب جديدة لتعزيز التعددية السياسية اذ بلغ عدد الأحزاب المرخصة 11 حزباً إضافة إلى 10 أحزاب في الجبهة الوطنية.

وشدد الجعفري على أن سوريا تعاونت في إطار العمل على التخفيف من آثار الأزمة على مواطنيها مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ووافقت لنحو 44 منظمة غير حكومية دولية معنية بالشأن الإنساني بالعمل على أراضيها وسهلت عملها جميعا بهدف دعم جهود الدولة للإسهام في تخفيف الآثار السلبية للأزمة والإجراءات القسرية أحادية الجانب ولتلبية الاحتياجات الأساسية للسوريين ولا سيما الفئات الضعيفة كما استمرت الحكومة بدعم المواد والخدمات الأساسية ضمن الإمكانيات المتاحة (الغذاء، الصحة، التعليم، الكهرباء، الماء، النقل…) وخاصة للتصدي لتداعيات الإجراءات القسرية على قدرات كل من الحكومة والمنظمات الدولية في هذا الإطار.

وأشار الجعفري إلى أن سوريا تتعاون منذ بداية الأزمة وما زالت مع هيئات الأمم المتحدة وآلياتها وفقاً للمبادئ التي أرساها قرار الجمعية العامة 46/182 وتيسر وتقدم جميع التسهيلات لعملها على أراضيها بما يصب في التخفيف من آثار الأزمة على السوريين المتضررين والمحتاجين والعائدين وقد بلغ عددها 17 هيئة أممية وبلغ عدد الموظفين الدوليين والكوادر المحلية العاملة في هذه المنظمات الدولية نحو 18 ألف موظف، وقال: لكن للأسف يجري كل ذلك في ضغوط يمارسها المانحون على الوكالات الإنسانية الدولية العاملة في سوريا وتقليص تمويلها لخطط الاستجابة الإنسانية إلى جانب الانتقائية في توجيه المساعدات الإنسانية في سوريا.

ولفت الجعفري إلى أنه نظرا لتركيز العديد من التوصيات على موضوع التعاون مع آليات الأمم المتحدة فمن الضروري الإشارة إلى أن سورية تتعاون مع هذه الآليات على أساس مبدأ الحياد وعدم التسييس واحترام الولاية وأحكام قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 5/2 ذو الصلة/ وحزمة البناء المؤسسي حيث استقبلت المقرر الخاص المعني بالإجراءات القسرية الأحادية ووجهت دعوة أخرى له للمتابعة كما وجهت دعوة للمقرر الخاص بالحق في المياه وتنظر في الطلبات المقدمة من قبل عدد من المقررين بما في ذلك المقررة الخاصة المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب كما وجهت دعوات خاصة للجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة إلا أنها ومنذ نحو عشر سنوات لم تقم بالزيارة بذريعة الوضع الأمني.

وبشأن التوصيات العديدة حول الحوار والتعاون مع المجتمع الدولي في إطار العملية السياسية جدد الجعفري التذكير بالتزام سوريا بهذه العملية ومرجعياتها من حيث كونها مسارا يقوده ويملكه السوريون بأنفسهم دون أي تدخل خارجي أو شروط مسبقة وبناء على ذلك شاركت سوريا في اجتماعات جنيف وأستانا وسوتشي حيث توجت هذه المشاركة بتشكيل لجنة مناقشة الدستور التي بدأت عملها في جنيف عام 2019 وعقدت منذ ذلك الحين ست جولات من الاجتماعات مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالتوصيات بشأن الدعوة للالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تعد سوريا السلم والأمن الدوليين هدفاً رئيسياً وخياراً استراتيجياً وتعمل على تحقيق كليهما بموجب القانون الدولي وقيم الحق والعدل وأكدت على ذلك في مقدمة دستورها لعام 2012 وهي طرف في معظم الاتفاقيات الدولية وتشارك بفعالية في عمل اللجان الأممية المعنية بتعزيز احترام القانون الدولي.

وأوضح الجعفري أن سوريا والتزاماً منها بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانطلاقاً من التزاماتها الدستورية اتخذت الإجراءات الكفيلة بحماية مواطنيها من الانتهاكات التي ترتكبها المجموعات الإرهابية واستعادت أجزاء كبيرة من المناطق التي سيطرت عليها هذه المجموعات وأعادت الأمن والاستقرار وسيادة القانون إليها ما أسهم في توفير الحماية وإعادة الخدمات الأساسية للمواطنين في تلك المناطق لافتاً إلى أن سوريا وبصفتها طرفاً في معظم اتفاقيات القانون الدولي الإنساني وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف قامت بتشكيل لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني مهمتها رعاية وتنسيق العمل الوطني للتوعية المتكاملة بالقانون الدولي الإنساني ومواءمة التشريعات الوطنية ضمت في عضويتها وزارات الخارجية والداخلية والعدل والدفاع والتعليم العالي والمديرية العامة للدفاع المدني وتحضر اجتماعاتها بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا كمراقب وقامت اللجنة منذ إعادة تشكيلها في عام 2017 بأنشطة عدة شملت دورات تدريبية في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والعدل والخارجية إضافة إلى مشاركات في مؤتمرات ودورات تدريبية خارجية في جنيف وسان ريمو وعملت على نشر مفاهيم القانون الدولي الإنساني في الأوساط العسكرية والأكاديمية والجهات ذات الصلة وهي بصدد إطلاق دليل خاص بالقوات حول القانون الدولي الإنساني.

وأكد نائب وزير الخارجية والمغتربين أن سوريا ملتزمة بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان وبتقديم تقاريرها الدورية ضمن الظروف المتاحة إلى هيئات المعاهدات التي هي طرف فيها وشكلت لجاناً وطنية لمتابعة تنفيذ الملاحظات الختامية الصادرة عن هذه الهيئات وناقشت تقريرها الدوري الخامس لحقوق الطفل عام 2019 وسلمت تقريرها إلى لجنة حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وقدمت تقريرها الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهي بصدد تقديم تقاريرها الخاصة إلى اللجان المعنية بحقوق ذوي الإعاقة ولجنة اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.

وحول التوصيات بشأن ضمان المساعدات الإنسانية والإجلاء الطبي والوصول الإنساني بين الجعفري أن سوريا وانطلاقا من واجبها الدستوري وانسجاماً مع مبادئ القوانين الدولية والقرارات ذات الصلة ووفقاً لمبادئ العمل الإنساني سهلت وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطقها عبر الخطوط ودون تمييز بما فيها المناطق صعبة الوصول أو المحاصرة من قبل المجموعات الإرهابية وشمل هذا الجهد الحكومي المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بالعمل الإنساني غير المسيس بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري والجمعيات الأهلية غير الحكومية شريطة ضمان تأمين سلامة وأمن هذه القوافل وضمان إيصال المساعدات التي تضمنت مواد غذائية وغير غذائية ومواد طبية ومياها وغيرها للمحتاجين إليها ومنع استيلاء المجموعات الإرهابية عليها وتعد موافقة سوريا على إعلان “الهدن الإنسانية” وتأمين الممرات الإنسانية لهذه الغاية مؤشرات في هذا الإطار والأمثلة لا تعد ولا تحصى.

ولفت الجعفري إلى أن عدد قوافل المساعدات الإنسانية خلال الفترة من عام 2017 ولغاية 2020 بلغ 897 قافلة توزعت في محافظات حلب وحمص ودمشق وريف دمشق وإدلب وحماة ودرعا والرقة والحسكة ودير الزور و144 إسقاطاً جوياً لدير الزور في عام 2017 وحده وبلغ إجمالي عدد المستفيدين في الفترة ذاتها نحو 8.5 ملايين مواطن وتوثق عشرات الرسائل الموجهة إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية جهود الدولة لتنفيذ القرارات المعنية بالشأن الإنساني حيث وافقت الحكومة في آذار 2020 على تسيير قافلة مساعدات بين الوكالات الأممية عبر الخطوط إلى منطقة الأتارب في ريف حلب كما وافقت في نيسان وأيار 2021 على إيصال مساعدات عبر الخطوط إلى بلدة سرمدا في ريف إدلب تم توقيفهما لأشهر عدة بسبب رفض الاحتلال التركي عبر مجموعاته السماح لهما بالوصول إلى المحتاجين في تلك المناطق كما وافقت الحكومة على جميع طلبات تسيير قوافل مساعدات عبر الخطوط وتسيير بعثات تقييم وتقديم لقاحات ضد كوفيد19 في إطار التزامها بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2585 لعام 2021 على الرغم من عدم التزام الأطراف الأخرى.

وقال الجعفري: إن هذا التقرير لا يمكن أن يكتمل دون شرح المشهد المؤلم المحيط بالجولان السوري المحتل فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان إذ إن الوضع فيه يختصر في حدته وعدم إنسانيته كامل معاناة شعبنا حيث يتداخل الاحتلال الإسرائيلي للجولان مع انتهاكات القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 497 لعام 1981.

وأضاف إن الصورة تزداد قتامة عندما يتم تغاضي مؤسسات وهيئات ووكالات الأمم المتحدة بكاملها عن تحالف سلطات الاحتلال الإسرائيلي مع الإرهاب الدولي ورعاة هذا الإرهاب وذلك في تواطؤ بين قوى الاحتلال والإرهاب والنفاق وصل إلى حد تفاخر رئيس حكومة الاحتلال علناً بمعالجة جرحى إرهابيي “جبهة النصرة” و”الخوذ البيضاء” في مشافي الاحتلال وكذلك قيام الحكومة القطرية بدفع الفدية للإرهابيين في منطقة الفصل في الجولان السوري المحتل خلافاً لأحكام قرار مجلس الأمن 2133 لعام 2014 وذلك للإفراج عن عناصر الوحدتين الفلبينية والفيجية في قوات الأندوف ممن تم خطفهم إلى داخل الأراضي الأردنية ومن المؤسف أن كل هذا المشهد المحزن قد تم علنا لكنه لم يستدع من كبار موظفي الأمانة العامة بما في ذلك وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام ولا من العواصم الغربية أي رد فعل يرقى إلى مستوى هذا الفعل الشائن.

وشدد نائب وزير الخارجية والمغتربين على أن انتهاك “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال لمرجعيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالجولان السوري المحتل هو انتهاك مضاعف يستدعي حكما الارتقاء بالمساءلة إلى مستوى أعلى يتناسب مع حجم الجرائم الإسرائيلية بما في ذلك طرد “إسرائيل” من المنظمة الدولية وعدم إفلات مجرميها من العقاب وإلزامها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل.

ورداً على بيانات مندوبي بعض الدول قال الجعفري: إن حجم الادعاءات والاتهامات والمزاعم التي ساقتها بعض الوفود في معرض أسئلتها ينطوي على كثير من التحامل الذي لا يأخذ بعين الاعتبار تعقيدات المشهد بمجمله فنحن على يقين من أن معظم الحاضرين بيننا اليوم لا يعرف أن هنالك تسع آليات أممية للتحقيق تعمل على مدار الساعة للإساءة للحكومة السورية والجميع يعلم أن معظم المصادر التي تستقي منها هذه الآليات معلوماتها والتي تسمى “مصادر مفتوحة” تفتقر المصداقية وهي مخترقة من قبل أجهزة استخبارات الدول الراعية للإرهاب وبعض هذه الدول يحتل أجزاء عزيزة من ترابنا الوطني مثل تركيا التي تحتل من أراضينا ما يعادل أربعة أضعاف مساحة الجولان السوري المحتل وتمارس فوق هذه الأراضي سياسات عدوانية ممنهجة تنتهك كل ما توافقت البشرية عليه من قوانين كجرائم التغيير الديمغرافي القسري وإلغاء المناهج الدراسية السورية واستبدالها بمناهج تركية وبناء مدارس وجامعات تركية في تلك الأراضي المحتلة ورفع العلم التركي واستخدام العملة التركية داخل الأراضي السورية في إطار سياسة تتريك ممنهجة.