وجاء ذلك ضمن مبادرة أعلن عنها النواب، ليل السبت، تتوافق بموجبها "السلطتان التشريعية والتنفيذية" على جملة من القضايا للخروج من الانسداد السياسي الحالي الذي أدى إلى عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي وفقا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي.

واكد النواب أن أساس مبادرتهم هو أن "الاستحقاق الانتخابي البرلماني والرئاسي لا رجوع عنه، وضرورة لا بد من العمل الجاد والصادق على تحقيقها في أقرب الآجال الممكنة بالتوافق مع الأجسام المعنية، وتوفير الأساسات المطلوبة لضمان إنتاج مرحلة استقرار سياسي متماسكة الشرعية".

واقترح النواب استمرار الحكومة مع ضرورة إجراء تعديلات وزارية تسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد، وأن يُمنح رئيس الحكومة حرية إجراء التعديلات الوزارية "مع الالتزام بتمثيل كافة الدوائر وتحمل مسؤولية خياراته".

وعلى أساس هذا التعديل الوزاري ترى المبادرة أن "تستمر الحكومة في عملها لمدة عامين من تاريخ الاتفاق أو إلى حين إجراء الانتخابات".

واشترطت المبادرة على الحكومة ضرورة اتفاقها مع المجلس الرئاسي لـ"إجراء التعديلات" الوزارية، وكذلك لـ"ضمان إحداث التوافق مع القيادة العامة في برقة (قيادة قوات حفتر) لضمان خلق ولو حالة الحد الأدنى من التوافق لضمان إنجاح عمل المؤسسات العسكرية والأمنية وتهيئة اندماجها وتعزيز سبل توحيدها".

وطالبت المبادرة مجلس النواب بعقد جلسة رسمية تعد بموجب الاتفاق مع السلطة التنفيذية "جدول أعمال الجلسة وبنوده، وبالحضور الذي يضمن شرعية الجلسة ومخرجاتها"، لتنفيذ الاتفاق والالتزام به.

كما اقترحت المبادرة أن تتولى دول تركيا ومصر والإمارات وقطر "بالتنسيق في ما بينها، ومن خلال أطراف تتم تسميتها من طرفي الاتفاق، تشكيل تنسيقية دولية عليا تشرف على تنفيذ الاتفاق والنظر في كل ما تحتاجه عملية تنفيذها من متطلبات وتعديلات وفقا لما يتماشى وطبيعة المرحلة ومستجداتها وضروراتها".

وجاء الإعلان عن المبادرة التي حملت توقيع 62 نائبا، بعد ساعات من لقاء رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، بعدد من النواب في العاصمة طرابلس.

والأسبوع الماضي، اعتبر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن الحكومة "منتهية الولاية" استنادا لقرار مجلس النواب سحب الثقة منها وانتهاء أجل الثقة الممنوحة لها بيوم 24 ديسمبر الماضي، ودعا إلى وجوب إعادة تشكيلها.

كما دعا صالح، خلال كلمة افتتاح جلسة لمجلس النواب الاثنين الماضي، مكتب النائب العام للتحقيق مع الحكومة في مصروفاتها، وكذلك المصرف المركزي لتحمل مسؤولياته وعدم الصرف من الميزانية للحكومة، لكن الحكومة لم يصدر عنها أي موقف رسمي حيال إعلان صالح.