وقال ريابكوف، متحدثا في نادي فالداي الدولي للحوار: "نتطلع إلى استمرار الحوار مع الأمريكيين حول القضايا التي تهمنا في المقام الأول".

وأضاف: "الولايات المتحدة أعربت خلال المحادثات مع روسيا حول الضمانات الأمنية، عن استعدادها للعمل على أساس ثنائي مع موسكو بشأن الاستقرار الاستراتيجي".

وبحسبه، "حددت واشنطن إحراز تقدم عملي في المجالات التي تهم موسكو من خلال الالتزام الصارم بمبادئ المعاملة بالمثل، والمشاركة الإلزامية لحلفاء وشركاء الولايات المتحدة في حل القضايا التي تمس مصالحهم، فضلًا عن تبني الجانب الروسي للإجراءات. من أجل ما يسمى بخفض التصعيد".

وقال ريابكوف في نادي فالداي: "في الوقت نفسه، أعرب الجانب الأمريكي الأسبوع الماضي عن استعداده لمزيد من العمل بشأن قضية الاستقرار الاستراتيجي على أساس ثنائي، بما في ذلك من أجل الاتفاق على اتفاقية أو اتفاقيات جديدة لتحل محل ستارت".

ونزه إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يقدمان مزاعم لا أساس لها ضد روسيا.

وتابع سياقا: "دعونا زملائنا الأمريكيين الأسبوع الماضي وسنواصل القيام بذلك، لاتخاذ إجراءات ملموسة لإجبار كييف على الامتثال الصارم والكامل لاتفاقيات مينسك... ونؤكد على ضرورة وقف تأجيج النظام الأوكراني.. بالأسلحة والمساعدة في مجال التدريب، ووضع خطط وتنفيذها لبناء قواعد عسكرية، وإجراء التدريبات وأكثر من ذلك بكثير، مما يشكل تهديدا مباشرا لنا ".

وأضاف "بالنسبة للمطالب الأمريكية "بسحب القوات (الروسية) بشكل عاجل من الحدود مع أوكرانيا "، سنواصل الشرح بصبر لزملائنا أن القوات والوسائل المعنية موجودة على أراضينا، ولن نقوم بإجراء أي تغييرات على تحركاتهم تحت ضغط خارجي".

وأشار إلى أن موسكو لا تريد وقفا اختياريا لتوسع الناتو، لكنها بحاجة إلى ضمانات واضحة بأن جورجيا وأوكرانيا لن تنضما إلى الحلف،

وقال: بالنسبة لنا، الأولوية هي تحقيق ضمانات ملزمة قانونًا وثابتة من الولايات المتحدة بأن هذا البلد (أوكرانيا) والبلدان الأخرى التي ذكرناها بالفعل لن تصبح أعضاء في الناتو، هذه هي الصيغة المعروفة لقمة "بوخارست" 2008، أي أنه يجب استبعاد أن تصبح أوكرانيا وجورجيا عضوين في الناتو".

وحول العقوبات قال ريابكوف: "في حوارنا مع الأمريكيين، نوصل لهم حقيقة أن العقوبات والأدوات التقييدية الأخرى الموروثة من الحرب الباردة، لا تعمل".

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن "موسكو تكيفت منذ فترة طويلة مع هذا الضغط".

وأضاف، "التدابير الإضافية المحتملة في هذا المجال، والتي بحكم تعريفها، غير شرعية وغير قانونية، لن تحفز أو تؤدي إلى أي تغييرات في سياستنا، والتي تسعى إليها الولايات المتحدة والدول الغربية"