وتحدث سعيد في فيديو نشرته الرئاسة التونسية يوم أمس، بحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن، عن "وجود وثائق لدى الإدارة التونسية والسلطات الأمنية تثبت تورط الموضوعين تحت الإقامة الجبرية في جرائم كثيرة، منها تدليس جوازات سفر وعمليات تسفير ومنح جوازات لعناصر تنتمي إلى تنظيمات إرهابية".

وأشار سعيّد إلى أنّ البعض منهم تتعلق بهم قضايا منشورة منذ سنة 2013 على الأقلّ، إلاّ أنّ القضاء لم ينظر فيها إلى حدّ اليوم، مؤكداً أنّه تمت معاملة الأشخاص قيد الإقامة الجبرية بطرق إنسانية.

واعتبر الرئيس التونسي أنّ "المشكل ليس في القضاء أو القضاة وإنّما في كيفية بناء قضاء مستقل، لأن دونه لا يمكن تحقيق أهداف الشعب التونسي".

وأضاف " ليس هناك حكومة قضاة أو دولة قضاة، ومرفق القضاء يجب أن يكون مستقلاً ويجب توفير كلّ العناصر التي تمكن القضاة من القيام بمهامهم السامية في ظروف تحفظ لهم استقلاليتهم، ولا يمكن أن يتحوّل القضاء إلى مشرّع".

ومضى قائلاً: "سوف نشركهم ونأخذ برأيهم، ولكن ليس للقضاة أن يتحوّلوا إلى مشرعين".

وأوضح سعيّد أنّ "الاستشارة الإلكترونية أو الاستفتاء، ليست بدعة وستدخل حيز النفاذ قريباً، وتهدف إلى التعرف على الاتجاهات السائدة لدى الرأي العام واستنباط طرق جديد للتقدّم بالبلاد، قائلاً "لينظر التونسيون في عدد من الاستشارات التي تمت في عدد من دول أميركا اللاتينية والنتائج التي حققتها".

وانتقد نشرات الأخبار في تونس، معتبراً أنها "تغير الحقائق"، متهماً "بعض اللوبيات المالية بالوقوف وراء بعض وسائل الإعلام". وقال إن "بعض العواصم الغربية تحت تأثير دوائر مالية تتهمنا بأننا لا نحترم القانون".

وشدد سعيّد على ضرورة "إصدار مرسوم بتسليط عقوبة سجنية على أي شخص يرتكب جريمة احتكار لأول مرة، ثم يتم مضاعفة العقوبة في حال أعاد ارتكاب هذه الجريمة".

وقال الرئيس التونسي "عادوا إلى طرقهم التقليدية التي لم يعد يصدقهم فيها أحد، عادوا إلى الطرق المعهودة والمكشوفة للتنكيل بالشعب خاصة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع سعيد "يريدون التنظيم داخل الدولة مرة أخرى للتنكيل بالشعب في كل المرافق، من ذلك الزيادة في الأسعار والاحتكار، ولا بد من أن نتخذ مرسوماً لتسليط عقوبة بالسجن ضد كل محتكر".