وكان المغرب و"إسرائيل" والولايات المتحدة الأميركية قد وقعت، في 22 ديسمبر/كانون الأول 2020، على إعلان ثلاثي مشترك في العاصمة الرباط، على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها إلى المغرب وفدان أميركي و"إسرائيلي" برئاسة مستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، ومائير بن شبات، المستشار الخاص لرئيس الوزراء "الإسرائيلي" السابق، بنيامين نتنياهو.

ونص الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية "سلمية ودية وكاملة" بين المغرب و"إسرائيل" لـ"خدمة السلام في المنطقة وتعزيز الأمن الإقليمي".

وجاء ذلك بعدما أعلن ترامب في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020 عن تطبيع العلاقات بشكل كامل بين المملكة المغربية ودولة الاحتلال "الإسرائيلي"، بموازاة إعلانه اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء.

ورفع آلاف المحتجين، خلال الوقفات التي دعت إليها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع" مساء الأربعاء، شعارات رافضة ومناهضة لقرار التطبيع مع "إسرائيل" من قبيل "المغرب أرضي حرة صهيون يطلع برا"، و"الشعب يريد إسقاط التطبيع"، و"فلسطين أمانة والتطبيع خيانة"، و"يا صهيون يا ملعون، فلسطين في العيون".

وندد المحتجون خلال الوقفات الاحتجاجية التي نظمت في سياق اليوم الوطني التضامني الرابع تحت شعار: "معركتنا مستمرة حتى إسقاط اتفاقيتي التطبيع والتعاون العسكري"، بما وصفوه بالتبعات الخطيرة لقرار استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل التي تتجاوز ما هو سياسي واقتصادي إلى ما هو بعد تعليمي وجانب عسكري واستخباراتي.

ولجأت قوات الأمن في العديد من المدن المغربية إلى منع ومحاصرة المحتجين ضد قرار التطبيع وتفريقهم كما كان الأمر في العاصمة المغربية الرباط ومدن أكادير، ووزان وزايو وسوق الأربعاء.

إلى ذلك، وصف نائب منسق "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع"، عبد الصمد فتحي، في كلمة له خلال الوقفة الاحتجاجية بالرباط، استئناف العلاقات بين المغرب و"إسرائيل" بـ "القرار غير الشعبي الذي فرض على الشعب المغربي"، معتبرا أنه ضد مصلحة فلسطين والمغرب.

وحمل فتحي المسؤولية "لمن وقع اتفاق التطبيع وغيره من الاتفاقيات مع الكيان الصهيونى"، لافتا إلى أن "البلد يباع ويهرب بموجب هذا الاتفاق".