ويرى الاقتصادي التركي خليل أوزون أن الليرة "باتت حرب تركيا الحالية" فما يجري بالأسواق تعدى برأيه المضاربة وكسب المال عبر مخاوف الأسواق واهتزاز ثقة المكتنزين، بل "تتضح الصورة تباعاً أن المضاربين ومن وراءهم يريدون تأليب الشارع" بهدف زعزعة الداخل التركي ووضع الجميع أمام ضرورة الانتخابات المبكرة.

ويضيف أوزون أن مصارف تركيا، أجنبية أو بمساهمات خارجية، تدير بعض "اللعبة" وتبيع الليرة بكميات كبيرة، إلى جانب تأجيج المخاوف من غلاء الأسعار ونفاد سلع من السوق "تشجع الاحتكار" عبر تجار ظهروا حديثاً بالسوق، كما رأينا أمس بمحتكري السيارات، "مستغلة أي حدث داخلي أو خارجي" فاليوم، على سبيل المثال، يستغل هؤلاء اجتماع المصرف المركزي والتوقعات بتخفيض سعر الفائدة، وكما نرى تراجع سعر الصرف بشكل كبير.

ويتوقع الاقتصادي التركي أن تتراجع الليرة فيما لو خفض المركزي اليوم سعر الفائدة بمائة نقطة أساس، لتبلغ 14%، رغم أن ذلك برأيه ضروري، لأن سعر الفائدة لم يزل مرتفعاً جداً ولا يتناسب مع خطط تركيا الاقتصادية، ولكن قد يكون التوقيت غير صحيح "لأن السوق ستتأذى كثيراً" والأهم برأيه، ما سينعكس على معيشة الأتراك بعد تعدي التضخم 21.3% وغلاء الأسعار بشكل كبير.

وحول تأثير إقالة الرئيس أردوغان لنائبي وزير المالية، يقول أوزون، جاءت إقالتهما بعد استقالة الوزير لطفي ألوان الأسبوع الماضي، لأنهما من أنصار عدم تخفيض سعر الفائدة ولا تتناسب رؤاهما مع خطط الوزير الجديد، نورالدين نباتي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أقال نائبين لوزير المالية، في تعديل آخر بين صفوف صانعي السياسة المالية.

وبحسب مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية في تركيا فجر اليوم الخميس، أقيل نائبا وزير المالية، شاكر إرجان غول وبولينت ومحمد حمدي يلدريم وجرى تعيين نائبين جديدين مكانهما وهما محمد غوركان ويونس إليطاش.

كما تم عزل عبد الله بيازيد، المدير العام للمالية العامة في وزارة الخزانة والمالية، وأحمد يالجين يالتشينكايا، المدير العام للبرامج والبحوث الاقتصادية، وتعيين يعقوب أساركايا نائبًا لرئيس مجلس التنظيم والرقابة المصرفية، كما تم تعيين مصطفى بالجي وأولكاي توران كعضوين في مجلس الإدارة.

وخسرت الليرة التركية أكثر من 50% من قيمتها هذا العام، بعدما تراجعت من 7.4 إلى نحو 15,2 اليوم، متأثرة بثلاثة تخفيضات لسعر الفائدة ولم تتأثر بالتدخل المباشر من المصرف المركزي الذي عاود بيع الدولار بالسوق 4 جلسات الشهر الجاري بقيمة 4.3 مليارات دولار، بحسب العربي الجديد.