وقال المحامي محمد الساعدي في تصريح له: ان طعونهم أمام المحكمة الاتحادية شملت تقديم العقد المبرم بين مفوضية الانتخابات والشركة الفاحصة كدليل صادر من جهة فنية معتمدة ليتم الطعن بالنتائج من خلال التزوير.
واشار الساعدي الى ان المحكمة بصدد جمع كافة الادلة والوثائق ليتسنى لها دراستها وأخذ جميع مدياتها بالاطلاع على كل جوانب القضية.